بوابة الاقتصاد

إعداد: الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب خبير الاقتصاد الدولى.

وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية.

يعد المؤتمر الاقتصادى من أهم الفعاليات خلال هذا العقد.
حيث يأتى فى مرحلة شديدة الحساسية للاقتصاد المصرى.
صحيح أن الاقتصاد المصرى مازال متماسكا، ولم يقع فى براثن الأزمات التى وقعت فيها بعض الاقتصادات الكبرى، لكن هذا لا يمنع انه يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتشير المؤشرات العالمية إلى استمرار ارتفاع التضخم على مستوى العالم، وزيادة المخاوف من دخول الاقتصاد العالمى إلى مرحلة الركود، أو الركود التضخمى.
 فقد ارتفع التضخم فى منطقة اليورو مستويات تاريخية ليسجل 9.1% في أغسطس 2020, ومن المتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 10% خلال الشتاء.
وفى امريكا بلغ معدل التضخم فى سبتمبر نحو 8.2%.
وكما هو معلوم فهناك ارتفاعات فى أسعار الطاقة بلغت نحو 20%, وارتفاع فى أسعار الحبوب والسلع الغذائية بنسبة 11.2%.
وقد أثر ذلك بشكل كبير على الأوضاع فى مصر، فقد ارتفع معدل التضخم ليصل إلى نحو 15.3%خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢.
وطبقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فإن أسباب هذه الزيادة، ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، وارتفاع اسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، وارتفاع اسعار مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، وارتفاع اسعار مجموعة الدخان بنسبة 3.5%.
اى ان الأسعار تشهد ارتفاعا متصاعدا ومستمرا للشهر السابع على التوالى.
ونظرا للعلاقات التجارية المتميزة بين مصر واوروبا، والتخوفات من ان يؤدى الشتاء، وندرة الوقود وارتفاع أسعار الوقود إلى حدوث مشاكل فى سلاسل التوريد التى تعتمد عليها مصر من اوروبا، سواء على مستوى السلع الاستهلاكية، أو مستلزمات الانتاج، أو تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى أوروبا.
لذلك فإن بعض الأوراق البحثية تقترح:-
١- تعديل قانون الاستثمار ليعطى حوافز كبيرة لانتقال بعض المصانع الأوروبية إلى مصر.
فإلى جانب الحديث عن نقل صناعة السيارات من ألمانيا وفرنسا إلى مصر، فهناك خطط لتحفيز انتقال صناعات الرقائق، والبرمجيان، والصناعات الالكترونية، وصناعات الاتصالات والموصلات إلى مصر.
حيث يتوافر فى مصر الكفاءات العلمية والمهنية القادرة على إدارة هذه الصناعات بكفاءة، إضافة إلى توافر الطاقة بأسعار تنافسية.
ولا شك ان ذلك سيساهم فى تقليل التكاليف الإجمالية لهذه الصناعات ويزيد قدرتها على المنافسة فى الاسواق العالمية.
2- توفير الأراضى لإقامة المصانع وداخل المناطق الصناعية بأسعار معقولة تشجع على زيادة عدد المصانع، وزيادة الاستثمار.
حيث أن زيادة الاستثمار المحلى هو أساس جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
3- زيادة الأموال المخصصة لتشجيع إقامة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم سعر فائدة تنافسى يساعد على تشجيع الشباب لإقامة استثماراتهم الخاصة.
3- اعادة احياء انشاء المناطق اللوجستية لتداول الحبوب فى دمياط، وتوسيع المساحات التخزينية للحبوب على مستوى الجمهورية لضمان عدم حدوث أزمات نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
كذلك التوسع فى إتاحة المساحات التخزينية الاستراتيجية المناسبة لتخزين الزيوت وغيره من السلع الغذائية المستوردة.

4- تطوير دور الإعلام بما يسمح للخبراء والمختصين بعرض آراءهم، ومقترحاتهم لحل المشاكل التى قد يعانى منها الاقتصاد المصرى.