الضرائب: حرمان الشركات غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية من حزمة مزايا بدءًا من ديسمبر المقبل

بوابة الاقتصاد

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، والأعمال العام، والقابضة والتابعة لها والتي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% صرف المستحقات المالية، سوى من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

المصلحة تنبه على الشركات سرعة الانضمام تجنبًا للمساءلة القانونية
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة ، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا ، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

مشددا على أن المصلحة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح “توفيق ” أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.