بمناسبة اليوم العالمي للفقر.. «التخطيط» : إنفاق 135 مليار جنيه لتطوير قرى «حياة كريمة» بنهاية سبتمبر 2022
بوابة الاقتصاد
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول جهود الدولة فيما يخص الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك في إطار اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحسين جودة الحياة للمواطن المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، يمثل هدفًا إستراتيجيًّا أصيلًا تلتقي عنده البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة كافة،
مشيرة إلى تكثيف الاستثمار في تنفيذ المشروعات التنموية وحزم الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة،
موضحة أن البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمواطن.
وأضافت السعيد أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، خلال السنوات الثماني الماضية، بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال السنوات الثماني التي سبقتها (06/ 2007 – 13/ 2014)، بمعدل نمو 100%، فضلًا عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً بـ221 مليار جنيه، خلال السنوات الثماني التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.
وأوضحت السعيد أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 321 مليار جنيه في 2021/ 2022، ومستهدف أن تبلغ 356 مليار جنيه في 2022/ 2023، بإجمالي 2692 مليار جنيه خلال السنوات من 2013/ 2014 وحتى 2022/ 2023.
وأشار التقرير، الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وبدأ التقرير من حيث العمل على رفع كفاءة منظومة الدعم العيني،
حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال السنوات الثماني السابقة، يستفيد منه حاليًّا 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193%، مقارنة بالسنوات الثماني التي سبقتها،
وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيهًا عام 2014 إلى 50 جنيهًا حاليًّا، بنسبة نمو 233%.
ولفت التقرير إلى تعزيز هذا الدعم، وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، من خلال تخصيص 6 مليارات جنيه خلال 6 شهور تمثل تكلفة حزمة تتضمن منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأُسر الأكثر احتياجًا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريًّا، ويتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية.
كما تطرَّق التقرير إلى مواصلة الدولة تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي،
حيث بلغت قيمة المخصصات للبرنامج حوالي 121 مليار جنيه، خلال السنوات الثماني السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثماني التي سبقتها، مما أسهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%.
وتابع التقرير أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية أعلنت الدولة رفع عدد المستفيدين من معاشات “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة؛ أي أن ما بين 900 ألف أسرة إلى حوالي مليون أسرة جديدة ستنضم إلى هذا الدعم، بإجمالي تكلفة لهذه الأسر المستهدفة تُقدَّر بنحو 5.5 مليار جنيه سنويًّا.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ الدولة عددًا كبيرًا من البرامج والمبادرات التنموية، والمشروعات الإستراتيجية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري منها (دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل – تعزيز حقوق أصحاب الهمم- برامج رعاية كبار السن – مساندة العمالة غير المنتظمة – مبادرة مراكب النجاة).
وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالذكر، مُبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019 باعتبارها أكبر مشروع قومي تُنفّذه الدولة في تاريخها، ويمتد تأثيره ليُغطي كل أهداف التنمية الـمُستدامة العالـمية وأبعادها،
فهو يهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية ،
حيث حظيت المبادرة بإشادة الـمُنظمات العالـمية، ليتم تسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA).
وأشار التقرير إلى أن جملة المنصرف في تطوير قرى المرحلة الأولى من “حياة كريمة” بنهاية سبتمبر 2022، حوالي 135 مليار جنيه.
وحول أهم النتائج الإستراتيجية في قطاع الحماية الاجتماعية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى انخفاض معدلات الفقر بـ2 نقطة مئوية بين عامي 17/ 2018 و19/ 2020، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا.
وتراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، فضلًا عن مساهمة مبادرة “حياة كريمة” في تحسن مؤشر جودة الحياة من حيث مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية، في قرى المرحلة التمهيدية وهم أكثر 375 قرية فقرًا، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية.
