الضرائب تحيل 40 شركة تخلفت عن الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى للنيابة
بوابة الاقتصاد
تعتزم مصلحة الضرائب المصرية إحالة نحو 40 شركة إلى النيابة لعدم التزامهم بالانضمام للمرحلة الأولى من منظومة الإيصال الإلكتروني، عقب بدء نظيرتها الثانية مطلع أكتوبر الحالي.
قالت مصادر بالمصلحة إنه كان يُفترض انضمام نحو 153 شركة بالمرحلة الأولى من «الإيصال الإلكترونى»، فيما تخلفت 40 منها عن التسجيل رغم تنبيهات «الضرائب»، لافتًا إلى أن العقوبة تتراوح من 20 – 100 ألف جنيه، أما فى حالة التصالح فيتم تطبيق نحو %30 من الحد الأقصى للغرامة بنحو 33 ألفًا.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية للإيصال الإلكترونى بدأت مطلع أكتوبر الحالي، وتضم 400 ممول يمارسون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما تبدأ نظيرتها الثالثة أول يناير 2023 وتطبق على 2000 ممول.
والإيصال الإلكترونى هو امتداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ تستهدف الأولى التعاملات بين الشركات والمستهلكين، بينما تختص الثانية فى الفواتير المتبادلة بين الكيانات.
ووفقًا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، الصادر بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني، «يلتزم الممولون والمكلفون المسجلون بمصلحة الضرائب بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائي، عبر عدة 5 مراحل أساسية بمحافظات الجمهورية المختلفة تنتهى فى يوليو 2025».
ولفتت المصادر إلى أن العقوبات التى تطبق على الممولين غير الملتزمين بالانضمام للايصال الإلكترونى هى التى تطبق على شركات الفاتورة.
وترتكز المنظومة الجديدة على إنشاء نظام مركزى إلكتروني، يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين والمستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات.
يشار إلى أن مصلحة الضرائب أحالت أكثر من مرة شركات إلى النيابة لعدم الانضمام للفاتورة الإلكترونية، كان آخرها فى يوليو الماضي، بواقع 38 شركة لم تنضم إلى المرحلة السادسة منها، التى بدأت 15 فبراير 2022.
