الشركة المالية والصناعية المصرية: رفع تسعير الغاز الطبيعي غير مؤثر علينا
بوابة لاقتصاد
قالت شركة المالية والصناعية المصرية إن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع تسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الكيماوية وصناعة الأسمنت لن يؤثر عليها.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من المالية والصناعية المصرية للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الأخير على نشاط الشركة باعتبارها من الشركات العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية.
وأصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصرية الإثنين 10 أكتوبر الجارى قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما تضمن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
المالية والصناعية المصرية : لا نعمل فى مجال خلط الإيثان والبروبان
الأسمدة
وتقول المالية والصناعية المصرية إنها لا تعمل فى إنتاج خليط الإيثان والبروبان ،بما يعنى أن هذا القرار الوزارى لن يؤثر عليها .
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 304 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2021 مقارنة بنحو 127 مليون جنيه خلال العام السابق .
كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 2.75 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارن بمبيعات بلغت 1.42 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.
وأقرت الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين كوبون رقم (22) بواقع 2 جنيه للسهم الواحد، يسدد على قسطين متساويين أحدهما اعتبار من 26 أبريل والآخر فى 31 يوليو المقبل.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى حوالى 727.6 مليون جنيه موزعا 72.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 27.1%، صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين فى القطاع الحكومى بنسبة 10.8%.
كما تستحوذ شركة ميدفيرت مصر للاستثمار على 21.9% بعد شراء حصة بنك مصر مطلع أغسطس الماضى، إبراهيم الصعيدى بنسبة 9% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% ، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 25 يوليو الماضى.
المالية تدرس إنشاء أضخم مشروع أسمدة فى مصر بتكلفة 600 مليون دولار
وتستعد المالية والصناعية المصرية فى الوقت الحالى لاستكمال دراسة أضخم مجمع أسمدة فى مصر بتكلفة استثمارية مقدرة تصل إلى 600 مليون دولار تقريبا.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (20 يونيو الماضى) إن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية جنوب الصعيد والبحر الأحمر.
ويتضمن الاقتراح الأول إقامة المجمع فى منطقة الكلابية -إسنا-محافظة الأقصر على مساحة 150 فدانا تم أخذ الموافقات المبدئية عليها وجار تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية لتثمين وتخصيص المساحة المطلوبة لإقامة المشروع.
بينما يتضمن الاقتراح الثانى إقامة المشروع بمنطقة الحمروين -مركز القصير- محافظة البحر الأحمر على مساحة 100 فدان، تم أخذ موافقة الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبى التابعة لمركز الوزراء وجار تشكيل لجان لتثمين وتخصيص الأرض.
ومن المقرر أن ينفيذ مشروع مجمع الأسمدة على ثلاث مراحل فى عدة مناطق مقترحة لم يستقر بعد على اختيارها (إحدى محافاظات الصعيد أو البحر الأحمر).
ونوهت الشركة إلى أنها لم تتخذ قرارا تنفيذيا بعد بشأن المشروع نظرا لعدم انتهاء عملية التثمين والتخصيص للمساحة المطلوبة للمشروع فى أى من المحافظتين، وفقا للإفصاح.
