بدءا من 15 ديسمبر.. الضرائب: حرمان الشركات غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية من حزمة مزايا
بوابة الاقتصاد
قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه في ظل إطلاق المرحلة الأخيرة من إلزام جميع الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن كافة الخدمات المؤداة والسلع المبيعة اعتبارا من 15 ديسمبر القادم سوف يُطبق على الشركات غير الملتزمة مجموعة من الإجراءات كالتالي:
من بينها خصم أو رد الضريبة
لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022.
اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط.
لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا إذا كانت تتعامل وتُصدر فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارا من 1 أبريل 2023.
وطالب ” مختار توفيق ” الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي صدر لها قرارات إلزام سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشددا على أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
