طرح 25 قطعة أرض مخصصة لنشاط مخازن للبيع في مدينة القاهرة الجديدة
بوابة الاقتصاد
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 25 قطعة أرض مخصصة لنشاط مخازن في مدينة القاهرة الجديدة خلال أكتوبر الجاري، للبيع بآلية التخصيص الفوري.
وبحسب بيانات الهيئة، خصصت الـ 25 قطعة للمخازن الغير دوائية، عدا مخزن واحد دوائي.
وأوضحت الهيئة من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن مساحة المخازن تتراوح بين 1166 و1756 مترا مربعا.
وحددت الهيئة سعر بيع المتر الواحد للأرض المخصصة لنشاط مخازن غير دوائي، بنحو 3615 جنيها، بينما المخزن الغير دوائي يبلغ سعر المتر به نحو 10070 جنيها، لتسجل بذلك أعلى سعر لبيع المتر بتلك النشاط.
ويشار إلى أن هناك تجليا واضحا لنشاط المخازن الدوائية والغير دوائية خلال طروحات الهيئة في أكتوبر 2022، إذ تم عرض بيع بيع 36 قطعة أرض مخصصة لنشاط المخازن فى 9 مدن جديدة.
ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية تتمثل في ألا تتعدى النسبة البنائية عن 65% من إجمالي مساحة الأرض.
وأن يصل الحد الأقصى للارتفاع لنحو 15 مترا، مع مراعاة الالتزام بقيود الارتفاع للقوات المسلحة.
وووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 100% من قيمة الأرض، مكونة من (10% تم سدادها، و90% تلتزم الشركة بسدادها في خلال شهرين) من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.
وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حوالى 129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى خلال شهر أكتوبر الحالي.
وعلى صعيد متصل، أجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.
ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.
