مصلحة الجمارك توضح المعاملة الضريبية لصنف فول الصويا
بوابة الاقتصاد
أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 63 بشأن المعاملة الضريبة لصنف فول الصويا، وذلك بناء على طلب الشركة العربية لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
جاء ذلك بناء على كتاب الشركة العربية لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية، إلى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والتي تضررت من قيام مركز كبار الممولين باحتساب قيمة نولون على قيمة الرسائل المستوردة من فول الصويا وتقدير ضريبة قيمة قيمة مضافة اعتبار من 2016 – 2017 ومطالبة الشركة بها نهاية يناير الماضي، إضافة إلى الضريبة الإضافية.
وأكدت شاهيناز محمود رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، بمصلحة الضرائب، أنه وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وما انتهى إليه الرأي فإنه طبقا لنص المسلسل 7 من المادة 10 من القانون المشار إليه بعالية، أن تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج الجمركي عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلع المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
كما أنه وفقا لنص الفقرة الثالثة من المسلسل رقم 5 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون بعالية تنص على ” في جميع الأحوال على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التي تؤدي على السلع المستوردة سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانونا على الخدمة”.
وعلى هذا الأساس فإنه بالنسبة للسلع المستوردة بنظام سيف ( CIF ) التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة، لا يتم تحصيل الضريبة على قيمة النولون مرة أخرى لسابقة إدراج خدمة النولون ضمن قيمة السلع المستوردة.
أما بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمستوردة بنظام سيف (CIF) فإنه يتم تحصيل الضريبة على خدمة النولون، وذلك لعدم احتساب ضريبة على السلع المعفاة المستوردة.
وأشارت محمود أن الشركة قامت باستيراد فول الصويا بنظام ( CIF ) وطبقا لهذا النظام يكون سعر الصنف فول الصويا شامل قيمة النولون، ونظرا لكون هذا الصنف معفي من الضريبة على القيمة المضافة، وعليه فإن مصلحة الجمارك لم تقم بتحصيل الضريبة المستحقة على خدمة النولون الخاصة بهذا الصنف.
وهو الأمر الذي انتهت معه المصلحة إلى أحقيتها في مطالبة الشركة بسداد الضريبة المستحقة على خدمة النولون عن الفترة من 2016 – 2017، علما بأنه وفقا لأحكام القانون رقم 3 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه بعالية فإن خدمات النولون المؤداة على ما يستورد من البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 27 يناير الماضي، وهو تاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في مطالبة الشركة بالضريبة المستحقة على خدمة النولون والتي سوف يسفر عنها فحص الفترات اللاحقة حتى تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنة 2022 في 26 يناير الماضي.
أما بالنسبة للفترة من بداية العمل بالقانون المشار إليه بعالية 27 يناير الماضي فلا يتم مطالبة الشركة بالضريبة على خدمة النولون وفقا لأحكام المسلسل 15 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ذات القانون.
ومن ثم أكدت مصلحة الضرائب، أن قيام كبار الممولين باحتساب ضريبة قيمة مضافة على قيمة النولون على الرسائل المستوردة من فول الصويا عن الفترة من 2016 – 2017 يتفق مع صحيح أحكام القانون.
