توقعات بإلغاء القرار 43 الخاص بالمصانع الأجنبية المصدرة لمصر

قالت مصادر بالقطاع التجاري إن هناك توقعات بتعديل أو الغاء القرار 43 الخاص بالمصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير إلي مصر الذي صدر منذ عام 2016.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد” إن قرار 43 اصبح غير مجديا في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وكان الاتحاد الأوروبي “وفقا لما نقلته وكالة الانباء العالمية رويترز” طالب بإجراء مشاورات لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية مع مصر بشأن متطلبات تسجيل الواردات الإلزامية ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه المتطلبات غير متوافقة وقواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تفرض قيودًا على استيراد مجموعة واسعة من السلع، تتراوح من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي “يعمل اليوم للدفاع عن مصدري الاتحاد الأوروبي الذين يواجهون قيودًا هائلة في الوصول إلى السوق المصرية وتعتبر قيود الاستيراد هذه غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية ونأسف لأن مصر لم تتخذ خطوات كافية لإزالة مخاوف ومتاعب المصدرين الأوروبيين على الرغم من طلباتنا المتكررة وجهودنا لحل هذه المشكلة، ولهذا السبب نتخذ الآن الخطوة التالية بطلب إجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية”.

وتعد مشاورات تسوية المنازعات التي طلبها الاتحاد الأوروبي هي الخطوة الأولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وإذا لم تؤد المشاورات إلى حل مرض، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة للبت في هذه المسألة.

لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين

وكانت لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد العام للغرف التجارية المصرية، طالبت مؤخرا وزيرة التجارة الصناعة، نيفين جامع، بضرورة إعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدر لمصر.

وقالت في بيان صحفي، إن قرار رقم 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير تسبب في تعطل دخول عدد من المنتجات للأسواق ليقل المعروض وترتفع الأسعار مما يصب في صالح بعض التجار المحتكرين للسوق.

وأوضح أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة، إنه لابد من إعادة النظر في أليات تنفيذ القرار  قائلا: “نحن لا نطالب بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل وزارة التجارة والصناعة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد”.

وتابع، أن المستوردين يواجهون صعوبات في  استيراد منتجاتهم،  نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها في ضوء هذا القرار.

وقال: “نحن نطالب وزارة الصناعة أنه عندما يتقدم المستوردين بكافة الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع  يسمح لهم  بدخول منتجاتهم فورًا، دون إنتظار  مراجعة الورق وتصديق  وزير الصناعة عليه حيث تستغرق تلك الإجراءات شهور.

وأشار إلي أنه في حالة تقديم المستورد أوراق غير مطابقة يتم حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوي غش تجاري ضده في  المحاكم الاقتصادية.

التعديل في طريقة التسجيل

واقترح الملواني التعديل في طريقة التسجيل بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ودفع الرسوم يكون بحد أقصي  45 يوماً،  ويتم الحصول علي قرار التسجيل، وذلك لرفع الضرر الواقع علي جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.

وأوضح أحمد الملواني، رئيس اللجنة، أن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري علي فئة قلية من المستوردين الذين تمكنوا من التسجيل المصانع، وبالتالي حرم السوق المصرية من المنافسة، لافتًا في الوقت نفسه النظر إلي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات المفترض أن يجُب هذا القرار لأن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بياناته موجود علي النافذة الجمركية.

ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.