لقاء مرتقب بين وزير الصحة و«مقدمى الرعاية» لبحث ملف الاستثمار بالقطاع

بوابة الاقتصاد

كشف الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أنه سيتم عقد لقاء مرتقب خلال الأسبوع المقبل، يضم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وممثلى القطاع لبحث التحديات التى تواجه الاستثمار فى المجال.

قال «سمير»، إن الاجتماع سيركز على عدة محاور، أهمها تذليل عقبات الاستثمار فى القطاع، وسيتم التطرق لملف الشباك الموحد بشكل خاص، وتحديد القوانين العائقة والمرتبطة بعمليات الاستحواذ.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً آخر التطورات التى تتعلق بالبت فى الطلبات الاستثمارية فى القطاع الصحى، إلى جانب العمل على تقليص فترة استيفاء الإجراءات التى تصل فى بعض الأحيان إلى ما بين عام ونصف أو عامين.

وأوضح «سمير» أن مسئولى «الصحة» أكدوا -فى لقائهم الأخير قبل أسابيع مع غرفة مقدمى الرعاية الصحية- أن هناك استجابة مبدئية من الحكومة لرفع النسب التى يمكن شراؤها من الشركات الطبية دون الحصول على موافقة الوزارة إلى 25 بدلًا من %10.

وقال إن هناك 288 طلبًا فى قائمة الانتظار من مستثمرى القطاع الخاص، ما بين صفقات استحواذ وزيادة رؤوس أموال وإعادة هيكلة ملكية، سواء لشركات مقيدة فى البورصة أو من خارجها.

وأشار «سمير» إلى أن صفقات الاستحواذ تتطلب موافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء، موضحًا أن القانون الحالى يمنع المستثمر من التصرف فى أسهمه حتى لو حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وشهد قطاع الرعاية الصحية فى مصر العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العامين الماضيين، فى ظل زيادة اهتمام المستثمرين بهذا القطاع، خاصة بعد جائحة كورونا.

وقال مكتب بيكر ماكينزى العالمي، فى تقرير سابق له، إن قطاع الرعاية الصحية كان الأكثر استهدافًا من قبل المستثمرين الأجانب فى مصر خلال 2021، كما جاء فى المركز الثالث بعد «الطاقة والبترول والغاز» و«العقارات»، من حيث قيمة صفقات الدمج والاستحواذ خلال نفس العام.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مايو الماضى على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من الشركات الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من %10.

وطالب مجلس الوزراء باستكمال دراسة باقى الطلبات المقدمة، مع استعراض المقترحات من جانب كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ فى القطاع الصحي.

وتقوم لجنة حكومية معنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار فى الرعاية الصحية للقطاع الخاص.