شركات المكملات الغذائية تلجأ لمقاضاة هيئة الدواء أمام مجلس الدولة

بوابة الاقتصاد

يعتزم عدد من شركات إنتاج المكملات الغذائية، رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد هيئة الدواء المصرية، بسبب القرار رقم 572 لسنة 2022، الخاص بضم هذا النشاط لها بدلًا من تبعيته لـ«سلامة الغذاء»، وكذلك إلغاء ترخيص تصنيع وتداول الأصناف الصادرة من الأخيرة.

«أبو الفتوح»: القرار «572» يؤثر سلبًا على الإنتاج والتصدير ..ويهدد المصانع
وكان ممثلو نحو 300 شركة قد اجتمعوا فى اتحاد الغرف التجارية لإعلان رفضهم للانضمام لهيئة الدواء، مؤكدين وجود فارق كبير بين تعريف المكملات الغذائى، والدوائى.

قال الدكتور وائل أبو الفتوح، رئيس لجنة المكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركات مضطرة للجوء للقضاء لحماية استثماراتها وأعمالها التى تصل إلى مليارات الجنيهات، لأن تطبيق القرار يكبدها خسائر فادحة قد تؤدى إلى إغلاق مصانعها.

وانتقد «أبو الفتوح» إلغاء ترخيص منتجات المكملات الغذائية، المسجلة بهيئة سلامة الغذاء، وتداولها لدى الصيدليات، لأنه غير منطقى حسب قوله.

ولفت إلى أن تطبيق هذا القرار سيؤثر سلبًا على معدلات تصنيع وتصدير المكملات الغذائية، خاصة أن هيئة سلامة الغذاء تقدم المزيد من التيسيرات والسرعة فى إجراءات تسجيل الأصناف والتراخيص الممنوحة للشركات، كما أن قيمة الرسوم المطلوبة فى متناول صغار المصنعين، وهو يتيح التوسع فى القطاع.

وأشار «أبو الفتوح» إلى أن تصدير المكملات الغذائية المصنعة محليًا ارتفع بنحو %300 منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، الذى سمح لهيئة سلامة الغذاء بمنح تراخيص تصنيع الأنواع ذات الشكل الصيدلى للشركات.

وكشف أن عددًا من الشركات أقدم على إجراء توكيلات رسمية خلال الأيام القليلة الماضية لسرعة رفع الدعوى بالقضاء الإدارى لإثناء الهيئة عن قرارها.

وأكد أنه ليس منطقيًا أن قرار إدارى صادر من هيئة الدواء يلغى اختصاصات «سلامة الغذاء» المقررة وفقًا لقانون إنشاء الأخيرة ولائحته التنفيذية.

ويصل عدد الشركات العاملة بسوق المكملات الغذائية والمسجلة بهيئة سلامة الغذاء إلى 3000 شركة، بإجمالى أصناف مرخصة 3900 نوع مكمل غذائي، وفقًا لـ”أبو الفتوح”.

من جهته، كشف الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«المال»، أنها خاطبت عددا من الجهات المعنية لسرعة التدخل ومنع حدوث كارثة للقطاع، حسب وصفه.

وأشار «عوف» إلى أن الجهات التى تمت مخاطبتها تضمنت مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الإدارية.

وأوضح أن القرار سيكبد الشركات خسائر كبيرة، قد تدفعها للتوقف، ما قد يؤثر على آلاف العمالة الموجودة، ويضر بالإنتاج المحلى والتصدير.