آخر الاخبارسيارات

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ«اللجنة العليا لصناعة السيارات»: حوافز وتشجيع للسيارات الكهربائية

بوابة الاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول لـ “اللجنة العليا لصناعة السيارات”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر أيضا مايك ويتفيلد، رئيس شركة “نيسان مصر وأفريقيا”، والمهندس أهاب عوض، رئيس شركة “بويزن” الألمانية لتصنيع الشكمانات، والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.

لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تشكيل “اللجنة العليا لصناعة السيارات” جاء في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، وكان أحد مخرجات الاستراتيجية تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنهم حرصوا على أن تضم اللجنة في عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، ومجموعة من ذوي الخبرة غير الحكوميين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، والعمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها.

وقال إنه انطلاقا من هذا تم صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة تختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، ويدخل في اختصاصاتها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات. وتعد اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.

وأضاف “سعد” قائلا أنه في إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في يونيو الماضي، تم التنويه إلى أن الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، إضافة لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، لإعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية.

ويتم منح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠، تم الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تساهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، وتتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.

وتابع “سعد” أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، وكذلك النهوض بقدرات الموردين المحليين.

بالإضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، تضمنت إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع.

وكذلك تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تم الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لأحد المستوردين، وإمكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.

ومن ناحية أخرى، تم الإشارة لما تم عقده من اجتماعات تنسيقية مع ممثلي شركة “E-finance”، لاستعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة حيث قامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئي من وضع تصور عام لمحاور العمل مع التأكيد على ميكنة كافة الإجراءات لتسهيل الإجراءات المعمول بها في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

واستعرض ممثل شركة “المنصور للسيارات” في الاجتماع خطة الشركة لتصنيع 3 طرازات من السيارات محليًا بحلول عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الشركات الأم والماركات العالمية، مؤكدا أن الشركة رائدة في دعم الصناعة المحلية بقطاع السيارات.

واستعرض ممثل شركة “شيفت إي في Shift EV” خبرات الشركة في تكنولوجيا التحويل الصناعي للمركبات للطاقة الكهربائية، حيث تستهدف تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية، موضحا أن الشركة طورت تكنولوجيا صناعية لتحويل المركبات التقليدية إلى العمل بالكهرباء باستخدام بطاريات “الليثيوم أيون” التي تصممها وتصنعها الشركة، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وعرض ممثل شركة “شرق بورسعيد للتنمية ” خريطة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتا إلى أن موقع المنطقة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر العديد من الحوافز الاستثمارية للشركات المحلية والدولية على حد سواء.

واستعرض أسماء الشركات التي تقوم بعملية تجميع السيارات في مصر وهي تضم عددا من كبريات الشركات العالمية.

فيما عرض ممثل شركة “نيسان” ملامح برنامج الشركة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأفريقية، ولفت إلى أنه بعد إطلاق هذا البرنامج، فإن الشركة نجحت في زيادة صادراتها من عدد من الطرازات التي تنتجها محليا في مصر إلى عدد من أسواق القارة السمراء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى