وزير الصناعة لاتحاد المستثمرين: ميكنة كل الخدمات وإجراء حصر للمصانع المتعثرة لمساعدتها

بوابة الاقتصاد

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًّا العمل على ميكنة كل الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة؛ بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية في الإجراءات وتيسيرًا على مجتمع المصنّعين والمصدّرين وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها؛ للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلِّها ومتابعة المستجدّات الخاصة بالحل.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسَّع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد،

حيث تناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال سمير إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بملف الصناعة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها إلى آفاق أرحب، خاصةً في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون مركزًا للتصنيع في المنطقة،

مشيرًا إلى أن كل الوزارات والأجهزة المعنية لا تدّخر جهدًا في الدعم والتنسيق مع الوزارة للتغلب على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون والمصنّعون.

وأشار سمير إلى ضرورة استفادة الاتحاد من منظومة المجمعات الصناعية التي تتولى الوزارة إنشاءها بإجمالي 17 مجمعًا في 15 محافظة لخدمة صغار المصنّعين،

خاصة أن مساحات الوحدات تبدأ من 48 مترًا وهي مطروحة بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت الصناعية، ولا سيما المنشآت الصغيرة،

لافتًا إلى إمكانية حصول هذه المنشآت الصغيرة على التمويل من عدة جهات؛ منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

إلى جانب إمكانية مساهمة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات.

وطلب من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في جميع المحافظات مبيَّن به سبب التعثر؛ حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر، سواءً كانت تمويلية أو فنية، ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى بالمعدلات المستهدفة،

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين؛ وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف سمير أن الوزارة تسعى جاهدة لدمج المنشآت الصناعية غير المرخصة في منظومة القطاع الرسمي من خلال تحفيز هذه المنشآت بمجموعة من الحوافز وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، فضلًا عن إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.

من جانبه أكد محرم هلال أن الاتحاد يضم 40 ألف عضو يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية التي تصب في منظومة الاقتصاد الوطني،

مشيرًا إلى أهمية تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصنيع، خاصة أن دولًا كثيرة حققت نهضة صناعية بمثل هذه المشروعات.

بدوره استعرض الدكتور محمد خميس، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عددًا من مطالب المستثمرين، والتي تضمنت ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة في استيراد مستلزمات الإنتاج للحفاظ على وتيرة الإنتاج بالمصانع،

وتحقيق مزيد من التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة، وتيسير الحصول على المساندة التصديرية،

وتشجيع الصناعة المحلية ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للقرارات والقوانين الصادرة عن الحكومة، فضلًا عن متابعة ملف المصانع المتعثرة ومساندتها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.

من جانبه أشار علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أهمية التوسع في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج، وبصفة خاصة المنتجات التي لا تتطلب تكنولوجيا عالية، لافتًا إلى أنه سيوافي الوزارة بقائمة بالمنتجات التي تتوافر في مصر الإمكانات لتصنيعها محليًّا.

فى هذا السياق عرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إمكانية تنظيم معرض سلبي للمصانع بهدف المساهمة في تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية،

والاستفادة من تشغيل الوحدات الصناعية الصغيرة فى أن تكون حاضنات للمصانع الكبيرة، وقد رحّب وزير التجارة والصناعة بهذا التوجه، وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم المساندة اللازمة لإقامة هذا المعرض.