«غبور»: رد حجوزات التعاقدات للعملاء وفقا لقرار «حماية المستهلك»

بوابة الاقتصاد

قال سعد حبيب، رئيس قطاعات مبيعات السيارات «الملاكي» بمجموعة «جي بي غبور أوتو» المتخصصة في مجال تصنيع وبيع السيارات، وكلاء العلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان»، إن المجموعة قامت بتسليم النسبة الأكبر من الحاجزين الذين قاموا بتسديد المبالغ المالية المحصلة عن التعاقدات بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى.

وأضاف «حبيب» أن المجموعة ملتزمة بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بشأن تسليم باقي الحاجزين حال توافر طرازاتهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة عرضت على مجموعة من الحاجزين إمكانية استبدال طرازاتهم بأخرى متوافرة لديها؛ لعدم طول انتظار فترة التسليم المحددة؛ قائلًا: “هناك عملاء وافقوا على ذلك المقترح وتمكنوا من تسلم مركباتهم بنفس القيم السعرية المدونة بتاريخ التعاقدات المبرمة مسبقًا في القوائم الرسمية”.

وأكد أن المجموعة التزمت بقرار جهاز حماية المستهلك الخاص بردّ المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18% للعملاء وفقًا لقرار الجهاز.

كان جهاز حماية المستهلك قد ألزم على جميع مورِّدي السيارات بتسليم الحاجزين الذين قاموا بسداد قيمة ثمن المركبة بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى.

كما ألزم الجهاز شركات السيارات برد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18% بعد إخطار «حماية المستهلك» بأسباب التعثر فى التسليم مع العملاء.

وتابع: “القيود المفروضة على عمليات الاستيراد تعد السبب الرئيسي وراء تأخر وصول الحصص والكميات المورَّدة من قبل مصانع السيارات العالمية، فضلًا عن تأخر تسليم الحاجزين خلال الفترة الماضية”.

كانت مجموعة «جي بي غبور أوتو» قد أرسلت رسائل نصية لحاجزي سيارات «هيونداي توسان، وإلنترا CN7» مطالبة بتوجههم لمقرات وفروع الشركة لاسترداد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد المبرمة سابقًا؛ نظرًا لعدم تمكنها من توفير السيارات خلال الفترة الحالية.

وجاء نص الرسالة كالتالي: “نظرًا لتعثر الشركة في توفير السيارات «هيونداي توسان وإلنترا CN7»، لعملائها بسبب الأزمة العالمية التي كان لها تأثير على الاقتصاد المحلي وأدت إلى عدم إصدار اعتمادات مستندية من البنوك المحلية بهدف استيراد السيارات كاملة الصنع منذ عدة شهور، وبناء على قرار جهاز حماية المستهلك رقم 4/5 لسنة 2022؛ بشأن إلزام الشركة برد قيمة الحجز المسدد من العملاء مضافًا إليه فوائد بمعدل 18% سنويًّا.

وطالبت الشركة بتوجه العملاء لمقرات الفروع التابعة لها لتسلم شيك قيمة الحجز والعائد المقرر عليه، كما أكدت «جي بي غبور أوتو» أنه في حال عدم قيام العملاء باسترداد المبلغ المستحق خلال 10 أيام عمل من تاريخ إرسال الرسالة للحاجزين، ستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية من عرض المبلغ وإيداعه بخزينة المحكمة التابعة لمحل إقامة العملاء”.