شركات الأدوية والمكملات الغذائية تصدر رفض جماعي لقرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

بوابة الاقتصاد

عقدت شركات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية اجتماعا طارئا ضم ممثلي ما يزيد عن 330 شركة من منتجي الأدوية و المكملات الغذائية لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء .


وأكد الدكتور علي عوف الشعبة العامة للأدوية و المكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان منذ قليل على ثقته في حكمة ورؤية القيادات الحكومية التي تبنت برنامجا طموحا للاصلاح لبناء الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الحجم الإقليمي والتاريخي لجمهورية مصر العربية ، وقدرة تلك القيادات علي اتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح الوطن والمواطن .

وأشار إلى أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغى نص قانون , مشيرا الي أن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها .

ومن جانبه علق الدكتور وائل أبو الفتوح رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية علي البيان الصادر من الشركات مؤكدا تضامن اتحاد الغرف التجارية و دفاعه عن مصالح كافة الشركات.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة علي الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان مصالح كافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك بما يتسق مع صحيح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني علي أن يتم الإعلان عن تلك الاجراءات تباعا .

ومن جانبها أعلنت الشركات في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة علي الاقتصاد القومي.

ووفق البيان، تتخطى خسائر المصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم ,بما يشكل أعباء خطيرة علي الاقتصاد القومي، كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأكد البيان الصادر عن شركات ومصانع انتاج الأدوية والمكملات الغذائية أن القرار سيتسبب في تراجع حاد في الصادرات المصرية من الأدوية والمكملات الغذائية ليس فقط لتنفيذ القرار وإنما لصدوره والذي يمثل عدم ثقة هيئة الدواء المصرية في شركات بلادها بما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالاسواق الدولية.

وأشار إلى أن صادرات شركات الأدوية و المكملات الغذائية المصرية تقدر بحوالي 450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما تمتلك مصر حوالي 30 % من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الإفريقية.

ويصل حجم صادرات تلك الشركات للأسواق الأفريقية إلى حوالي 65 مليون دولار، والتي كان من المتوقع أن ترتفع مع التوسع في السوق الأفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بـحوالي 130 مليون دولار .

كما أكدت الشركات في بيانها رفضها لما يصدر من بعض مفتشى هيئة الدواء من مطاردة لمنتجات المكملات الغذائيه المرخصه من هيئه سلامة الغذاء وذلك داخل الصيدليات وشركات ومخازن التوزيع .

Advertisements
Advertisements