1000 جنيه تراجعا في أسعار زيت الطعام المستوردة اليوم 21-9-2022

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

بوابة الاقتصاد

كشف أيمن قرة، عضو شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن انخفاض أسعار زيت الطعام المستوردة بمتوسط 1000 جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري لعدة أسباب، وسط توقعات بمزيد من التراجع عالميا وفي السوق المحلية.


وأضاف قرة في تصريحات لـ”المال” أن هناك 3 مشاكل يعاني منها قطاع زيوت الطعام، وهي الضغط على الأسواق العالمية مؤخرا نتيجة الأزمة الأوكرانية، وهو ما بدأ بالانفراجة خلال الأيام الحالية.

زيت طعام
أسعار زيت الطعام
وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في أن أسعار زيت الطعام العالمية في تذبذب مستمر بشكل شبه يومي ، مع عدم استقرار وصعوبة توقع ما سيحدث في هذا القطاع ، بالاضافة إلى انخفاض الطلب مؤخراً داخل السوق المحلي وزيادة المعروض عالمياً من زيوت الطعام.

وأشار إلى أن السبب الثالث يتضمن ارتفاعات أسعار الشحن بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، ما ساهم في وصول أسعار الزيوت للحد الأقصي منها خلال الفترة الأخيرة وتسجيلها مستويات لم تشهدها من قبل وانه من الصعب تخطيها تلك المستويات مرة اخري.

وقال إن عدم انتهاء الأزمة الأوكرانية ينذر باحتمالية تذبذب سعر الزيوت في السوق المحلية، بالإضافة إلى تكدس بعض المنتجات في الموانئ، مشيرا إلى أن التزام الحكومة عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير زيت الطعام على البطاقات التموينية ساهم في حل الأزمة وعدم شعور المواطنين بها.

وانخفض سعر طن زيت الطعام لصنف الأولين إلى مستوى الـ 35300 جنيه بعدما كان يسجل 36400 جنيه وفقا لـ الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.

كما تراجع سعر طن زيت الصويا المكرر، بنحو 300 جنيه؛ ليسجل مستوى 34200 جنيه بدلا من 34500 جنيه في الأسواق، بينما استقرت أسعار زيت الصويا الخام عند 32500 جنيه للطن الواحد.

كما ثبت سعر طن زيت الذرة المكرر، عند مستوى 42000 جنيه، وسجل طن زيت العباد 41000 جنيه، فيما بلغ سعر زين الصويا المنزوع نحو 33000 جنيه للطن الواحد.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مطلع الشهر إنها اشترت 27 ألف طن من زيت دوار الشمس في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أنها ألغت ممارسة إنتاج محلي منفصلة بسبب ارتفاع الأسعار.

وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الحصول على كمية لم تكشف النقاب عنها من زيت الصويا وزيت دوار الشمس في الممارسة الدولية للوصول في الفترة من 20 أكتوبر إلى 30 نوفمبر وطلبت من التجار تقديم عطاءات للدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

Advertisements
Advertisements