مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين «العربية للتصنيع» و«تنظيم الاتصالات» لتوطين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية
بوابة الاقتصاد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بشأن توطين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية لدفع عجلة التنمية التكنولوجية في مختلف قطاعات الدولة، ودعم خطط التنمية المستدامة في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
ووقع البروتوكول اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس حسام عبد اللاه الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وعقب التوقيع، أشار اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الهيئة تعتبر صرحا صناعيا وتكنولوجيا كبيرا، ومن أكبر الكيانات الصناعية المملوكة للدولة، وتضطلع بدور رئيسي في تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني بمجالات: النقل، والبنية الأساسية، والبيئة، والطاقة.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك إمكانات تصنيعية وتكنولوجية متقدمة، ومعامل اختبار ونظم عالمية، فضلا عن كوادر فنية من المهندسين والفنيين يتمتعون بخبرات كبيرة.
وقال إن الهيئة تعمل على تطوير إنتاجها المحلي وزيادة القدرة التنافسية وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة ، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في مجالات المياه والطاقة، وتعمل على إيجاد الحلول المبتكرة لها، عن طريق النماذج الوظيفية الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية، من خلال تحويل المخرجات البحثية المتواجدة إلى نطاق الإنتاج الكمي.
وتابع مسئول الهيئة أنهم سيعملون، من خلال هذا البروتوكول، مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في توطين التكنولوجيات المتقدمة في المجالات المختلفة، وتطوير عدد من التطبيقات والنماذج ذات المردود على مختلف قطاع التصنيع وجميع القطاعات الأخرى.
ومن جانبه، قال المهندس حسام عبد اللاه، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن البروتوكول يأتي في إطار الاستراتيجية القومية للدولة، التي تهدف إلى مواجهة تحديات خطط التنمية المستدامة للمجتمع في توطين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية؛ من أجل دفع عجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة.
وذلك من خلال الاستفادة من النماذج الأولية الناتجة عن مخرجات المشروعات البحثية التطبيقية، التي يرعاها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم على تنفيذها الجامعات المصرية ومراكز البحوث المحلية، والاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية الهائلة بالهيئة العربية للتصنيع، وتوافر الكوادر والخبرات بالهيئة.
وأوضح أنهم يهدفون من خلال هذا البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع في مجال التنمية التكنولوجية للأنشطة المدنية، من خلال تطوير عدد من التطبيقات والنماذج ذات المردود على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفه خاصة، وعلى جميع قطاعات الدولة بصفة عامة.
وتابع أن الجانبين سيتعاونان معا لتوفير ما يلزم من الكفاءات والخبرات الفنية والعلمية والتكنولوجية المتاحة لدى كل منهما؛ بهدف الوصول إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية تخدم قطاعات الدولة في مختلف المجالات البحثية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجالات التعاون بين الجهاز والهيئة تشمل أيضا المشاركة في تصميم وتنفيذ نماذج أولية محلية الصنع ذات مردود على قطاعات الدولة،
إلى جانب المشاركة في تهيئة النماذج الأولية الناتجة عن المشروعات البحثية وإعدادها كمنتج محلي قابل للتصنيع والتسويق.
وذلك فضلا عن مشاركة الطرفين في التحالفات البحثية والتطبيقية في مجالات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض الصناعية، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية المتخصصة.
