في اجتماع طارئ ضم ممثلي 330 شركة من منتجي المكملات الغذائية : -شركات الأدوية والمكملات الغذائية تصدر رفض جماعي لقرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 والشعبة العامة للأدوية و المكملات الغذائية تؤكد ” القرار يتنافى مع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء ويهدد قطاع إنتاج الدواء الوطني “

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

عقدت شركات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية اجتماعا طارئا ضم ممثلي ما يزيد عن 330 شركة من منتجي الأدوية و المكملات الغذائية لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء .

واكد الدكتور علي عوف الشعبة العامة للأدوية و المكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي ثقته في حكمة ورؤية القيادات الحكومية التي تبنت برنامجا طموحا للاصلاح لبناء الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الحجم الاقليمي والتاريخي لجمهورية مصر العربية ، وقدرة تلك القيادات علي اتخاذ الاجراءات التي تضمن مصالح الوطن والمواطن .
مشيرا الي انه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغى نص قانون , مشيرا الي أن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها .
ومن جانبه علق الدكتور وائل ابو الفتوح رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية علي البيان الصادر من الشركات مؤكدا تضامن اتحاد الغرف التجارية و دفاعه عن مصالح كافة الشركات مشيرا الي انه جاري التنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة علي الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان مصالح كافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك بما يتسق مع صحيح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني علي أن يتم الإعلان عن تلك الاجراءات تباعا .
ومن جانبها أعلنت الشركات في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة علي الاقتصاد القومي فمن ناحية خسائر للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم ,بما يشكل اعباء خطيرة علي الاقتصاد القومي , كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية .
وأكد البيان الصادر عن شركات ومصانع انتاج الأدوية والمكملات الغذائية أن القرار سيتسبب في تراجع حاد في الصادرات المصرية من الأدوية والمكملات الغذائية ليس فقط لتنفيذ القرار وإنما لصدوره والذي يمثل عدم ثقة هيئة الدواء المصرية في شركات بلادها بما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالاسواق الدولية ،مشيرا الي أن صادرات شركات الأدوية و المكملات الغذائية المصرية تقدر بحوالي450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما تمتلك مصر حوالي 30 % من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الافريقية , ويصل حجم صادرات تلك الشركات للاسواق الافريقية الي حوالي 65 مليون دولار، والتي كان من المتوقع ان ترتفع مع التوسع في السوق الأفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بـحوالي 130 مليون دولار .
كما اكدت الشركات في بيانها رفضها لما يصدر من بعض مفتشى هيئه الدواء من مطارده لمنتجات المكملات الغذائيه المرخصه من هيئه سلامة الغذاء وذلك داخل الصيدليات وشركات ومخازن التوزيع .

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز

Advertisements