تباين اقتراحات المصنعين حول تسهيل عملية الاستيراد وتوفير الحلول المناسبة

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

الطحاوي: لا يوجد أي تحركات حول تسهيل عملية الاستيراد للمستوردين

ابراهيم امبابي: لابد من توفير الدولار للعمليات الاستيرادية وهذا دور البنوك في مساعدة عملية الاستيراد علي السير

كتب: محمد الوافي

قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة, تعليقا علي قرار البنك المركزي بخصوص تخفيف اثار الاعتمادات المستندية, أن القرار لا يخص سوي الشركات التي لديها حاصلة دولارية, ولا يوجد أي قرارات حول الاستيراد العادي.

واشار الطحاوي أنه لا يوجد أي تحركات حول تسهيل عملية الاستيراد للمستوردين واختيار النظام الذي يساعد علي سير عجلة الاستيراد من بين الاعتمادات المستندية او التحصيل المستندي.

فتحي الطحاوي

وصرح فتحي الطحاوي لـ” بوابة الاقتصاد” أننا نطالب بعودة العمل بالتحصيلات المستندية, وتيسير عملية الاستيراد, بحيث يتم دفع مقدم لحين اصدار المستندات ثم استكمال الدفع.

واضاف أننا نطالب برجوع تسهيلات الموردين, لتخفيف الضغط علي العملة, وترخيص للاسعار, ومعدل دوران لرؤوس الاموال وزيادة في حصيلة الضرائب والجمارك, بينما مطالبة البنوك بتوفير العملة الصعبة يزيد من الضغط علي البنوك.

ابراهيم امبابي

واضاف ابراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, أنه لابد من توفير الدولار للعمليات الاستيرادية, وهذا دور البنوك في مساعدة عملية الاستيراد علي السير, وبالاضافة الي تحديد سعر الدولار وعدم تعطيل البنوك للمستندات الواردة, وذلك لعدم الحاق الضرر بالمصانع وعدم توقف انتاجها.

وكان البنك المركزي قد اصدر قرار صباح اليوم بخصوص الاعتمادات المستندية, حيث قرر  

1.     قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية و استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة و ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 &  20/أكتوبر/2015 يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة

2.     متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن  25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة  

3.     السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج

4.     البنك المركزي يسمح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز

Advertisements

Advertisements