مباحثات بين المركزي ومجتمع الأعمال لتخفيف آثار الاعتمادات المستندية

أجرى البنك المركزي المصري أمس، الاثنين، لقاءً مع ممثلي رجال الأعمال والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي، مدير معهد التخطيط القومي، بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والذي ترأس الاجتماع.

وقالت لمصادر مطلعة ، إن الاجتماع بدأ في غضون الرابعة عصرا واستمر ربما لأكثر من ٤ ساعا

وناقش الاجتماع الرد على الاستفسارات الخاصة بقرارات فتح الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة، وحل مشكلات استيراد بعض الشحنات عبر موانئ مصلحة الجمارك. 

وقالت المصادر إن الاجتماع جاء وفقا لمباحثات سابقة تمت بين البنك المركزي المصري و وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لحل أزمة الشحنات والاستيراد .

بحسب تسريبات من اجتماع أمس، فقد تم التأكيد من البنك المركزي على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة “ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن”، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – وقطاعي التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 &  20/أكتوبر/2015.

ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة، بالإضافة إلى متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر، بينما الذي يزيد على 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة بالنسبة   للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية، وتتكون من جزء تصنيع محلي، بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد، فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.

ويسمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء, نقلا عن صدي البلد.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز