غرفة الصناعات الهندسية تكشف التحديات التي تواجه الصناعة وآليات التغلب عليها

بوابة الاقتصاد

• حزمة من الإجراءات لإدخال القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية

قالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل ركيزة أساسية في مصر ويدخل في العديد من الصناعات الأخرى ويحقق نسب صادرات كبيرة، بحسب بيان الغرفة اليوم

وأوضحت، في تصريح لها، أن الصناعة حتى تنمو وتتطور لتلبي احتياجات السوق المصري من المنتجات وتوفر منتجات التصدير الأسواق الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، لابد من قيام الدولة بعدد من الإجراءات التي تحفز الصناعة بشكلٍ عام وتدعم النمو الصناعي وصولا لهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وحددت احتياجات أولويات الصناعة في الوقت الحالي من الحكومة وهي تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية مرفقة، بالإضافة إلى المصانع الجاهزة بالسعر المناسب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشروعات الحكومية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات للمصريين والمستثمرين الأجانب، إلى جانب أهمية تفضيل المنتج المحلى من خلال توصيات من اتحاد البناء والتشييد والاستشاريين بالمشروعات الخاصة كنوع من مساندة القطاع الصناعى بمصر في المشروعات الخاصة.

وأكدت قاعدة مهمة في جذب أي استثمارات أجنبية وهي أن أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار خارج بلاده يبحث أولا عن طبيعة وحال المستثمر الموجود في البلد التي يرغب الاستثمار فيها وما يقدم له من دعم ومساندة وتسهيلات، فإذا وجد المستثمر المحلي مستقر ويتوسع في استثماراته يكون هذا عنصر جذب للمستثمر الأجنبي للدخول في هذا البلد، والعكس صحيح.

وطالبت بضرورة توفير حوافز للعاملين في القطاع غير الرسمي حتى يتم تشجيعهم على تقنين أوضاعهم والدخول في المنظومة الرسمية من خلال تفعيل الإعفاءات الضريبية وكل الامتيازات التي أقرها القانون لتشجيع هذا القطاع وتسهيل الحصول على مبادرة الـ5% للمصانع الصغيرة لأن البديل الأسهل دائما هو الاقتراض بفوائد أعلى لا يتحملها قطاع الصناعات الصغيرة وتؤدى إلى التعثر لاحقا، علما بأننا نعلم جيدا كل الجهود المبذولة من الدولة لدعم المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الخاصة بتسهيل إجراءات التراخيص في المناطق الصناعية من هيئة التنمية الصناعية والمناطق غير الصناعية من خلال المحليات.

ودعت إلى ضرورة التعجيل بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الصناعة لإنقاذ عملية الإنتاج والحد من زيادة أسعار الخامات على المصنعين المترتبة على ذلك، وكذلك سرعة العمل على فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية من خلال إقامة المعارض واللقاءات المشتركة المدعمة.

وكشفت عن أن هناك فرص يمكن استغلالها نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا مع الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قررت العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا الاستغناء عن الصناعات كثيفة الطاقة لديها، ووقف صناعات أخرى، ونحن قادرون من خلال علاقاتنا القوية مع هذه الدول على نقل المصانع بطاقتها للعمل في مصر، ويتم تصنيع هذه المنتجات في السوق المصري وتصديرها لدول العالم من مصر، وهذا سيكون له دور كبير في نقل الخبرات المتميزة لمصر في هذه المشروعات جذب رؤس أموال أجنبية للاستثمار في السوق المصري.

وأكدت أن دولة مثل المغرب الشقيقة، استحوذت على العديد من هذه الصناعات، ونحن مؤهلين لجذب هذه الصناعات في مصر بشكل كبير جدا.