الادوات المنزلية تطالب برفع الضريبة العقارية عن المنشئات الصناعية بدلا من تعليقها لمدة ثلاث سنوات

كتب: محمد الوافي

شريف عبدالمنعم: هناك تخوفات في الوسط التجاري من تحريك سعر الفائدة والدولار خلال الايام المقبلة

صرح شريف عبدالمنعم, سكرتير عام شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية وعضو غرفة الصناعات الهندسية, لبوابة الاقتصاد “أننا نأمل في رفع الضريبة العقارية عن المنشئات الصناعية بدلا من تعليقها لمدة ثلاث سنوات, لأنه لايوجد بلد في العالم تقوم بتشجيع الصناعة وفي المقابل تقوم بفرض ضرائب علي المصانع”.

وبما يخص قرار الافراج الجمركي, قال شريف عبدالمنعم أنه حدث اختلاف كبير بعد القرارات التي اتخذها البنك المركزي ببادرة الافراج عن السلع, وكما حدثت مرونة نسبية في السوق, ولكن هناك تخوفات لدي التجار وسوق التجارة بالعموم تحديدا الادوات المنزلية تخص القرارات القادمة بالنسبة لتحرك سعر الفائدة وارتفاع اسعار الدولار لشهر سبتمبر, والذي يسبب قلق كبير في الوسط التجاري والصناعي وهذا سيعود بالسلب علي الاسعار الموجودة وكما تسبب ايضا في نوع من الانكماش بعد المرونة النسبة التي انتجتها قرارات المركزي.

واضاف شريف عبدالمنعم أنه عموما الحركة التجارية شهدت تحسن بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية بداية من شهر ابريل حتي منتصف شهر اغسطس الماضي, لذلك نلاحظ وجود فرق كبير.

واوضح أن معظم المعادن كثيفة الاستخدام في الطاقة لانتاجها وتشغيلها مثل الالومنيوم تراجعت معظم الشركات عن انتاجها, بسبب استهلاكها ما يقارب من 40% من ثمنها, وذلك بسبب الازمة الروسية الاوكرانية, مما يتسبب في ركود في طلب الخام وعدم الطلب عليه ولذلك عند ملاحظة برصة خام الالومنيوم نجدها دائما في التراجع.

وقال شريف أنه اذا لم يحدث تحريك لسعر الصرف سيستمر سعر الالمونيوم والمعادن المشار اليها في النزول اما اذا حدث عكس ذلك فسيرتبط السعر بالمتغير, ولكن عالميا اسعار الالمونيوم في تراجع مستمر منذ شهر ابريل حتي الان, حيث خسر ما يقارب من 1500 دولار للطن.

واشار عبدالمنعم الي أن الافراج عن الخامات التي كانت موجودة بالجمارك ساعدت علي تحريك عجلة التجارة والصناعة بشكل جيد, بما يشير الي أن هذا القرار من اهم القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا. واضاف أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعي اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون وجهة المطالب فيه وتحديد الأولويات وسياق المؤتمر تدور حول المشاكل التي واجهة الصناعة خلال الفترة الاخيرة بخلاف المؤتمرات التي تم عقدها سابقا, بداية من قرارات وزير التجارة والصناعة, ولكن المشكلة الاساسية تكمن في تثبيت القرارات المتخذة والتي تساعد علي زيادة الاستثمار الاجنبي ومساعدة عجلة الصناعة المصرية.    

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز