وكلاء سيارات يلجأون للاستيراد عبر المناطق الحرة

بوابة الاقتصاد

لجأ عدد من وكلاء السيارات لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية عبر المناطق الحرة والإفراج عنها بنظام »الأفراد« فى محاولة منهم للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد، وتسويق تلك المركبات للموزعين والتجار بالعملة الأجنبية.

قال عدد من الموزعين والتجار، إن الفترة الماضية شهدت قيام بعض وكلاء السيارات ومنها الأوروبية والكورية باستيراد كميات من طرازاتهم عبر المناطق الحرة ثم إعادة بيعها بالدولار.

وأضافوا أن الحصص التى تم استيرادها من السيارات عبر المناطق الحرة حملت أسماء «أفراد»، منهم موظفون وعاملون فى التوكيلات والشركات لتجنب المساءلات القانونية وتحرير محاضر بالمخالفات.

كانت وزارة التجارة والصناعة طالبت «مصلحة الجمارك» بحصر أعداد السيارات المستوردة بنظام «الأفراد» عبر الموانئ والمناطق الحرة، بهدف التأكد من عدم الاتجار بها، الذى يعد مخالفة استيرادية – فى حال صحته- طبقًا للقوانين واللوائح الجمركية.

وأشارالموزعون إلى أن الهدف من الاستيراد بتلك الآلية هو تجاوز الضوابط والإجراءات الخاصة بعمليات التسجيل المسبق للشحنات الواردة «ACI وإمكانية دخول طرازاتهم داخل السوق المحلية، موضحين أن تشديد القيود، دفع بعض الشركات المحلية، للبحث عن وجود بدائل، يمكن من خلالها جلب طرازاتها المتعاقد عليها مع المصانع العالمية.

وأكدوا أن آلية دخول السيارات عبر المناطق الحرة تلزم الجهات المستوردة بإعادة تصدير جزء من الكميات الواردة أو الإفراج عنها بنظام «الأفراد» للسماح بدخولها للسوق المصرية.

وأوضحوا أن سوق السيارات تشهد حاليًا توافر نسبى من الطرازات الأوروبية والكورية المستوردة بالمناطق الحرة لدى عدد من الموزعين والتجار الذين يقومون بتسويقها وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة تتجاوز 300 ألف جنيه عن مثيلاتها لدى الوكلاء المحليين.

جدير بالذكر أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات ومنها «الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.