تراجع صادرات مصر من زيوت الطعام والمكرونة والدقيق بنسبة 45%
بوابة الاقتصاد
أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية تقريرا حول تأثير قرارات حظر التصدير على عدد من السلع والتي من أهمها زيوت الطعام والمكرونة والدقيق، وذلك خلال النصف الأول من العام 2022.
وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من تلك السلع الثلاث تراجعت خلال تلك الفترة بواقع 45% بما يصل قيمته إلى 131 مليون دولار.
وذكر التقرير أن التأثير الأكبر كان في شهر مايو الماضي بقيمة تراجع قدرها 55 مليون دولار وهو الشهر الثالث من صدور قرار حظر التصدير لتلك السلع.
وأوضح التقرير أن صادرات السلع الثلاث تمثل قرابة 14% من صادرات مصر الغذائية خلال النصف الاول من العام الماضي 2021، كما تمثل 7% من إجمالي صادرات نفس الفترة من العام الجاري 2022.
ونص القرار رقم 141 لسنة 2022 بحظر تصدير عدد من السلع ( المكرونة والدقيق وزيوت الطعام ) والذي صدر بناء على كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي رقم 4523 المؤرخ في 9 مارس الماضي، بالإضافة إلى ما عرضه مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرة رسمية لوزيرة الصناعة والتجارة.
وأكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فرض الحكومة حظرا على تصدير الفول والدقيق بجميع أنواعه والمكرونة والعدس والقمح، وفقا لأحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في أبريل الماضي بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة ٣ أشهر.
وكان القرار ينص على عدم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.
وأيضا ينص على بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة وقتها إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأشهر الأخرى.
ولفتت إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلية لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.
وأشارت جامع إلى أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلية الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.
كان عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية في القاهرة، قد أكد أمس ، ارتفاع سعر الفول في مصر، وذلك بالنسبة للطن المستورد والمحلي، بنسبة من 1000 جنيه للطن الواحد.
وقال العطار إن سعر طن الفول المستورد 10 آلاف جنيه، ومع ذلك لا يزال يوجد فول في السوق المحلية بسعر 9 جنيهات، ويتم طرحه في الأسواق المحلية للمستهلكين بما يقرب من 16 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأضاف نائب شعبة الحاصلات الزراعية أن سعر طن الفول المحلي من 14.5 ألف جنيه بزيادة من ألف إلى ألفي جنيه في الطن الواحد، ويتم طرحه في الأسواق المحلية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد.
ورأي العطار أنه غير وارد انخفاض سعر الفول في مصر خلال شهر رمضان، ونتمنى الاستقرار ولو حدثت زيادة تكون بسيطة؛ وذلك لسبب زيادة حجم استهلاك الفول بنسبة 40- 50% في شهر رمضان على المعدل الطبيعي طوال العام، وحجم العرض يكون عادة أقل من الطلب.
