خبراء يتوقعون استمرار سحب السيولة من البنوك لحين اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

بوابة الاقتصاد

توقع خبراء أن تستمر الحكومة متمثلة فى وزارة المالية فى بناء مخزون من السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفى لحين انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى والمقررلها يوم 22 سبتمبر الجارى.

وأضافوا فى تصريحات لـ« المال» أن تراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية خلال شهر يوليو الماضى ولوبشكل ضئيل يعود فى الأساس إلى تقنين أوضاع عمليات الاستيراد إلى جانب زيادة الصادرات من الغاز.

باع البنك المركزى المصرى أذون خزانة لأجل 3 شهور (91 يوماً)، فى عطاء اليوم الأحد، بقيمة هى الأعلى فى تاريخ الأذون قصيرة الأجل، بلغت 61.841 مليار، من أصل 15 مليار جنيه كانت تستهدفها وزارة المالية.

قال البنك المركزي إنَّ البنوك والمؤسسات عرضت فى العطاء ما قيمته 170.858 مليار جنيه، كما أظهر عطاء اليوم تراجع العائد على تلك الأذون إلى %15.9 مقابل %16.1 فى عطاء الأسبوع الماضى.

وتراجع عائد أذون الخزانة، الأحد الماضى، لأول مرة منذ 24 مايو الماضى بنحو 5 نقاط فى عطاء أذون 91 يوماً، مسجلاً عائد %16.10 مقابل %16.15 فى الأسبوع السابق له.

قال هانى جنينة المحاضر فى الجامعة الأمريكية إن السبب الرئيسى فى زيادة قيمة الأذون لأجل 3 شهور المباعة خلال الأحد الماضى يعود إلى وجود فائض السيولة لدى القطاع المصرفى مشيرا إلى أن جزء من هذه السيولة يتم سحبه من جانب البنك المركزى من خلال طرح عطاءات دورية اسبوعية والجزء الأخر يتم استغلاله من قبل الحكومة خلال هذه الفترة فى بناء مخزون من السيولة قبل رفع اسعار الفائدة المتوقع خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأضاف أنه منذ بداية العام المالى الحالى وبالتحديد خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين تسعى الحكومة إلى زيادة حجم السيولة ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر لمدة اسبوعين قادمين لحين انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لبحث اسعار الفائدة وبعده ستتجه الحكومة إلى خفض هذه السيولة كما حدث خلال شهرى مايو ويونيو من السنة المالية الماضية.

وقال » إذا نظرنا إلى بند الودائع الحكومية لدى البنك المركزى خلال العام المالى الماضى وتحديدا خلال شهر أبريل تجاوزت الـ 60 مليار جنيه ثم حدث انخفاض لها خلال شهرى مايو ويونيو إلى 7 مليارات فقط وبالتالى كان من الواضح أن الحكومة اعتمدت بشكل كبير على السيولة الموجودة لدى البنك المركزى لذا توقفت خلال هذين الشهرين من العام المالى الماضى عن قبول العطاءات.

وتابع أن الودائع الحكومية عادت مرة أخرى للزيادة خلال يوليو بنحو 30 مليار جنيه ومن المتوقع أن هذه الزيادة ستستمر خلال اغسطس وسبتمبر ثم نبدأ فى دورة سحب مرة أخرى وهذا يهدف فى النهاية إلى إدارة تكلفة الدين المحلى.

وحول التحسن الذى شهده صافى الأصول الأجنبية خلال شهر يوليو الماضى رجح أن يكون وراء هذا التحسن أكثر من سبب منها بعض التحسن الذى شهده قطاع السياحة ارتفاع حجم صادرات الغاز وتحجيم الواردات إلى حد كبير.

وتراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية بنهاية يوليو الماضى إلى نحو 367.8 مليار جنيه (19.4 مليار دولار)، مقابل 370.1 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) بنهاية يونيو.

ومن جانبه قال محمد البية الخبير المصرفى إن الإصدار الأخير لوزارة المالية والذى طرح بقيمة 15 مليار جنيه فيما قبلت المالية نحو 61.8 مليار جنيه بعد عرض المؤسسسات والبنوك أكثر من 170 مليار جنيه يشير إلى وجود فائض فى السيولة لدى البنوك ويتم توظيفه بشكل جيد فى تمويل عجز الموازنة العامة.

وأكد أن قبول وزارة المالية لهذه القيمة فى هذا التوقيت يعد إجراء استباقى منها يأتى قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الجارى والتى ستقرر مصير أسعار الفائدة إما بالتثبيت أو الرفع وبما أن سعر الفائدة خلال هذا العطاء كان جيدا من وجهة نظر المالية لذا قبلت البيع بهذه القيمة لحين معرفة ماذا سيسفر عنه الاجتماع القادم ولضمان الحصول على سعر فائدة أقل.

وأضاف أن توظيف أموال البنوك فى أذون الخزانة بعائد %16 يعد مكسبا كبيرا لها كما أن نطاق هذه الفائدة يعد جيدا لوزارة المالية فى هذا التوقيت.

وقال إن انخفاض العجز فى صافى الأصول الأجنبية ولو بنسبة ضئيلة يرجع إلى تقنين وضع الاستيراد بشكل كبير وكان نتيجته تقليل احجام الاستيراد بشكل ما.

وأوضح صافى الأصول الأجنبية يمثل كل الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى بما فيهم البنك المركزى مقابل الالتزمات على البنوك والمركزى بالعملة الأجنبية.

وتابع أن التزامات البنوك التجارية انخفضت وبالتالى انخفض العجز فى صافى الأصول لديها إلى حد ما، بينما ارتفع العجز لدى البنك المركزى زاد من شهر يونيو إلى يوليو والعكس مع البنوك التجارية وهو ناتج عن تقنين أوضاع الاستيراد وبالتالى انخفض العجز.

وأضاف أن العجز فى البنك المركزى ارتفع نظرا لارتفاع حجم الالتزامات على الدولة والبنك المركزى مطالب بسداد هذه الالتزامات سواء للعملة الصعبة أو لجهات خارجية ويتم سدادها بالعملة الأجنبية.

توقع أن ينخفض هذا العجز مع الوقت والوصول لوضع أفضل لا سيما مع تقدم المفاوضات مع صندو النقد الدولى لأن العجز كان ناتج بشكل رئيسى عن خروج الاستثمارات الاجنبية فى أذون الخزانة ناتج عن سحب الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة للاستثمار فى أدوات الدين الأمريكية.

مع انتهاء المقاوضات وحصول مصر على القرض ستكون شهادة جيدة للاقتصاد المصرى سيسهم فى عودة التدفقات النقدية للسوق مرة أخرى والقدرة على سد الفجوة يزداد ويعود العجز إلى فائض كما كان الوضع خلال الربع الثالث من 2021.