صناع يرحبون بموافقة الحكومة على تحديد أسعار الأراضى الصناعية

بوابة الاقتصاد

رحب عدد من الصناع والمستثمرين بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين.

ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك ــ حق الانتفاع)، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى السادات قال إن أسعار الأراضى الصناعية من أهم عوائق الاستثمار فى مصر، وبالتالى وجود قانون يوضح آلية التسعير والتخصيص بالطبع سوف يسهم فى جذب المزيد من رءوس الاموال الجديدة إلى السوق.
أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن وجود ضوابط حاكمة لعملية التسعير والتخصيص أمر مهم وضرورى سوف يسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.
وأضاف حفيلة أن ذلك سيؤدى أيضا إلى فتح شهية المستثمرين المحليين على التوسع والاستثمار، خاصة أن ظاهرة نقص الأراضى وطوابير الانتظار وارتفاع أسعارها كانت من أهم التحديات التى تواجه الشركات والمستثمرين فى السوق.
الجدير بالذكر أن مشروع القرار نص على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقى مدة حق الانتفاع.