«الصناعة» تطالب «الجمارك» بحصر السيارات المفرج عنها بنظام «الأفراد»

بوابة الاقتصاد

طالبت وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك -التابعة لـ«المالية»- بحصر أعداد السيارات المستوردة بنظام «الأفراد» عبر الموانئ والمناطق الحرة، بهدف التأكد من عدم الاتجار بها، الذى يعد مخالفة استيرادية – فى حالة صحته- طبقًا للقوانين واللوائح الجمركية.

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إنها بدأت إجراءات حصر الأعداد والبيانات الخاصة بالسيارات المفرج عنها بنظام «الأفراد» عبر الموانئ الجمركية والمناطق الحرة، على أن يتم إرسالها لـ«التجارة والصناعة» وبعض الجهات المختصة، للتأكد من مدى استخدامها فى الأغراض الشخصية، أو التحقق من وجود حالات تلاعب من قبل الشركات والتجار، بهدف إمكانية دخول طرازاتهم للسوق المحلية بشكل غير قانونى.

مصدر بالمالية: دفع قيمة المركبات بالكامل حال وجود مخالفات استيرادية
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه فى حالة التأكد من قيام التجار أو الموزعين بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام «الأفراد» بغرض الاتجار بها ستطبق عقوبات المخالفات الاستيرادية التى تنص على دفع قيمة المركبة بالكامل.

وأكد أن البيانات الأولوية للمنافذ الجمركية تشير إلى دخول كميات كبيرة من السيارات المستوردة عبر المناطق الحرة والمفرج عنها بنظام «الأفراد» عقب تشديد الضوابط التى اتخذتها الدولة على عمليات الاستيراد، لاسيما مع تباطؤ إجراءات الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة من قبل البنوك والجهات الحكومية.

وكانت وزارة المالية قد أجرت تعديلات فى منظومة التسجيل المسبق ACI، التى كانت من بينها إلزام جميع الجهات المستوردة، ومنها «الأفراد» بالحصول على الموافقات قبل تنفيذ عمليات الاستيراد، فيما استثنت منها السلع الواردة عبر المناطق الحرة.

وتابع المصدر أنه من المرتقب فحص جميع حالات السيارات المستوردة والمفرج عنها بنظام «الأفراد»، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، ومنها الإدارة العامة للمرور للتأكد من إصدار التراخيص النهائية للمركبات المبيعة للمواطنين.

يذكر أن «المال» نشرت فى وقت سابق، اتجاه عدد من تجار السيارات للتحايل على ضوابط منظومة التسجيل المسبق ACI التى أقرتها وزارة المالية، من خلال الاستيراد عبر المناطق الحرة والإفراج عنها بنظام الأفراد بغرض الاتجار بها.

وفى سياق متصل، كشف أحد تجار السيارات عن وجود كميات معروضة من الطرازات المستوردة والمفرج عنها بنظام «الأفراد» لدى عدد من الموزعين والتجار، الذين استغلوا الأزمات التى تواجه الوكلاء المحليين فى صعوبة تنفيذ عمليات الاستيراد «التجارى» التى تتطلب ضرورة التسجيل المسبق للواردات وإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك بغرض تمويل الشحنات المستوردة.