وزير الصناعة يصدر قرارا بتولي وليد السعدني رئاسة لجنة تجارة القطن
بوابة الاقتصاد
أصدر المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة القرار رقم 470 لسنة 2022 الذى يقضى بتولي وليد السعدني رئاسة لجنة تجارة القطن بالداخل.
ونص القرار على أن يكون أحمد الشرنوبي عياد، نائبا لرئيس اللجنة عن طائفة التجار، ومجدي محمود شراكي، نائب لرئيس اللجنة عن طائفة المنتجين.
كما نص القرار على أ، يكون ذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 يوليو وحتى 30 يونيه 2025.
وخلال أغسطس الماضي كشف الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى كافة المحافظات، عقدت أول اجتماع لها، لوضع الأسس والإطار الاستراتيجى لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/ 2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن فى مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمى والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ.
أضاف مصطفى، أن اللجنة تعتمد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار.
وأصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/ 2023، ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان فى كافة المحافظات لموسم 2022/2023 وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.
وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهرى لوزيرى التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافى السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.
وأضاف الدكتور أحمد مصطفى،أن نجاح منظومة التداول يرجع إلى جهود شركات القابضة للقطن التى بدأت المنظومة ثم دخلت الشركات الخاصة لها تباعا ؛مما حقق فوائد كثيرة للمزارعين وعوائد نتيجة المزادات، وربط السعر بالسعر العالمى، موضحا أنه يتم قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.
