تجار سيارات يتحايلون على ضوابط «ACI» بالاستيراد عبر المناطق الحرة
بوابة الاقتصاد
لجأ عدد من تجار السيارات للتحايل على ضوابط منظومة التسجيل المسبق ACI التى أقرتها وزارة المالية من خلال الاستيراد عبر المناطق الحرة والإفراج عنها بنظام الأفراد.
وتتضمن إجراءات التسجيل المسبق التى أقرتها “المالية” قيام الجهات المستوردة ومنها «الأفراد» بالحصول على الموافقات قبل تنفيذ عمليات الاستيراد فيما استثنت الوزارة السلع الواردة عبر المناطق الحرة من هذه الضوابط.
وقال رئيس إحدى شركات السيارات إن الفترة الماضية شهدت اتجاه عدد من المستوردين والتجار لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية عبر المناطق الحرة والإفراج عنها بنظام “الأفراد” بهدف تخطى إجراءات تنظيم استيراد السلع وضوابط منظومة التسجيل المسبق للشحنات الواردة ومنها «المركبات».
وأضاف أن شركات وتجار السيارات يستغلون المناطق الحرة فى عمليات استيراد المركبات و دخولها للسوق المحلية فى ظل عدم قدرة الوكلاء المحليين على جلب كمبيات جديدة من المصانع العالمية منذ أكثر من 5 أشهر.
يشار إلى أن آلية تنفيذ الاستيراد «التجارى» التى تقوم بها شركات السيارات تتطلب التسجيل المسبق للواردات وإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك بغرض تمويل الشحنات المستوردة.
وتابع المصدر إن آلية دخول السيارات عبر المناطق الحرة تفرض على الجهات المستوردة إعادة تصدير جزء من الكميات المتعاقد عليها أو الإفراج عنها بنظام «الأفراد» للسماح بدخولها للسوق المحلية.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت مباحثات بين عدد من المستوردين والشركات التى لديها مناطق حرة للاستفادة منها والعمل على دخول كميات من الطرازات خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من سيارات الركوب سجلت أدنى مستوى لها خلال مايو الماضى، بنسبة تراجع %72 لتصل إلى 85 مليونا و5 آلاف دولار، مقابل 303 ملايين و925 ألفا فى الشهر ذاته من العام السابق.
