المستلزمات الطبية: الإفراج الجمركي حل بعض مشكلات نقص الأصناف المهمة

بوابة الاقتصاد

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة تطورات قطاع المستلزمات الطبية في ضوء حزمة التيسيرات التي قررتها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك للإسراع في الإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.

قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن القرارات تسهم بالفعل في تخفيف أعباء القطاعين التجاري والصناعي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية
وأضاف أنه بالفعل بدأ الإفراج عن الشحنات التي أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، مع وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، مع مد المهلة المقررة للإفراج عن السلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى مهمل بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في حل جزء من مشكلات نقص بعض أصناف المستلزمات الطبية المهمة، مشيدا بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية علي دعم الحركة التجارية الدولية لمصر وتيسير التعاملات الجمركية علي القطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في ضمان توافر السلع للمواطنين.

وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ودعمها المستمر للقطاعين الصناعي والتجاري، باعتبارهما جناحا الاقتصاد القومي، وأكبر مشغل للقوة العاملة المصرية، وأيضا اكبر ممول للخزانة العامة من خلال ما يسددانه من ضرائب ورسوم وتأمينات، والأهم دورهما في توفير احتياجات السوق المصرية.

 
وأوضح رئيس الشعبة العامة بأن الاجتماع سيناقش أيضا موقف الرسائل التي تنتظر الشحن بالخارج خاصة من صنف الجوانتي الطبي بسبب عدم تضمينه، وأصناف أخرى لقائمة وزارة التجارة والصناعة للسلع المستثناة من تعليمات البنك المركزي، الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع علي الاعتمادات المستندية فقط.

وأضاف أنه علي ثقة من تدخل الجهات الحكومية خاصة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وهيئة الشراء الموحد لحل هذه الأزمة سريعا قبل تأثيرها علي مخزون الجوانتي الطبي لدي المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضي المترددين على هذه المستشفيات.