%15 انخفاضا مرتقبا في أسعار الهواتف وإكسسواراتها
بوابة الاقتصاد
توقع عدد من تجار أجهزة المحمول أن تشهد أسعار الهواتف وإكسسواراتها تراجعًا بنسب تتراوح من 10 إلى %15 تزامنًا مع بدء الإفراج عن الشحنات المحتجزة منها بالموانئ الجمركية، خاصة مع توافر المعروض والسماح للشركات المحلية باستئناف عملياتها الاستيرادية.
قال محمد المهدى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن عودة أسعار الهواتف للمستويات الطبيعية مرة أخرى مرهون بتدبير البنوك المحلية «الدولار»، الذى يسمح للشركات والمستوردين بالتعاقد على جلب شحناتهم المتعاقد عليها مع المصانع العالمية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت احتجاز أعداد كبيرة من الحاويات من أجهزة هواتف المحمول وإكسسواراتها، على خلفية القيود التى اتخذتها الدولة بشأن تباطؤ الإجراءات فى الحصول على الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن حال تنفيذ التسهيلات والإجراءات فى الإفراج عن الشحنات المحتجزة من هواتف المحمول وإكسسواراتها، فإن ذلك سيسهم فى توافر المعروض منها، وانخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أحد موزعى المحمول لأكثر من علامة تجارية، أن أسعار الهواتف شهدت موجة كبيرة من الزيادات السعرية بسبب الصعوبات التى واجهت الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد، وعدم قدراتها على جلب أى شحنات جديدة من الخارج منذ أكثر من 5 أشهر.
وأوضح أن التيسيرات المعلنة من قبل وزارة المالية بشأن الإفراج عن الشحنات المحتجزة فى الموانئ ستعمل على سد العجز فى سوق الهواتف من بعض الموديلات وإكسسواراتها، ومن ثم عودة حركة البيع والشراء إلى طبيعتها مرة أخرى قبل قرار خفض قيمة الجنيه فى مارس الماضى.
ونوه بأن هناك بعض شركات الهواتف اتجهت للتصنيع بغرض الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمنتجين المحليين التى تعزز من فرص تسويق منتجاتها محليًا؛ قائلًا: «الفروقات السعرية بين الموديلات المنتجة والمستوردة تصل إلى %10».
فى سياق متصل، أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات بشعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق المحمول تترقب إجراءات تنفيذ الإفراج الجمركى عن الشحنات المحتجزة من الهواتف وإكسسواراتها فى ضوء سد الفجوة بين آليات العرض والطلب، أملًا فى تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى %15.
وطالب «الحداد» باستئناف حركة الاستيراد لأجهزة هواتف المحمول وإكسسواراتها لوقف نزيف الخسائر المالية التى تتكبدها الشركات المحلية جراء الرسوم والأرضيات المحصلة عن تخزين الشحنات بالموانئ الجمركية، فضلا عن ارتفاع تكاليف التمويل وتدبير مصادر العملات الأجنبية التى انعكست سلبًا على ارتفاع أسعار الوحدات المطروحة محليًا خلال الفترة الماضية.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن فى تصريحات سابقة أن الوزارة تنوى إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية للإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وطبقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تراجعت واردات مصر من هواتف المحمول خلال مايو الماضي، بنسبة %91 لتصل إلى 12 مليونًا و983 ألف دولار، مقابل 145 مليونًا و183 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
