علاء السبع : 80 إلى 90% من السيارات الموجودة بالموانئ مخصصة للحاجزين

بوابة الاقتصاد

قال علاء السبع ، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف ، إن الوكلاء أبلغوا الموزعين بأن 80 إلى %90 من الشحنات الموجودة فى الموانئ مخصصة للعملاء الحاجزين بالفعل، وأنها لن تكون متاحة للتداول التجارى.

وأضاف السبع لـ«المال» أن حجم الشحنات المحتجزة فى الموانئ يتراوح بين 2500 إلى 3500 سيارة؛ وأنها تتبع 4 ماركات تجارية؛ من بينها إحدى العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة.

وأوضح أن هذه الكمية محدودة للغاية ولن تؤثر على حجم المعروض بالسوق على نحو ملحوظ؛ لأنها بالكاد تكفى التعاملات التجارية بقطاع السيارات لمدة أسبوع فقط.

واعتبر أن التسهيلات التى أعلن عنها وزير المالية فيما يتعلق بالشحنات الموجودة فى الموانئ تعتبر خطوة إيجابية نحو صياغة رؤية كلية بشأن آليات عمل القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بانتظام وتيرة الاستيراد.

وأكد وزير المالية فى تصريحات له الأسبوع الماضى، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين؛ مضيفًا أنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتى النقل، والتجارة والصناعة، والغرف والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

ولفت إلى أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع؛ موضحًا أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

من جانب آخر، قال السبع إن هذه التسهيلات ستطبق على الشحنات المتأخرة فى الموانئ من السيارات وقطع الغيار كغيرها من السلع؛ متوقعًا أن تسهم هذه الإجراءات فى سرعة الإفراج النهائى عنها بعد تدبير الاحتياجات من العملة الأجنبية لسداد مستحقات الشركات الأم، وأن تخفف التكاليف عن المستوردين والتى كانت توجه لدفع الغرامات والتخزين والارضيات.