«الجمارك» تصدر منشورًا بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية منها الصابون والهاتف المحمول

بوابة الاقتصاد

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 43 لسنة 2022 بتعديل بعض البنود بالتعريفة الجمركية، وذلك بناءا على كتاب رئيس الادارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير رقم 2353 في نهاية أغسطس الماضي بشأن مراجعة البنود الواردة بالقراراين الوزاريين رقم 43 لسنة 2016 ورقم 44 لسنة 2019 مع البنود الواردة بالتعريفة الجمركية الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 والمنتهي الي تعديل بعض البنود الجمركية الواردة بالقراراين المذكورين اعلاه مع الابقاء على باقي البنود كما هي.

وشملت البضائع التي شملها التعديل كل من الصابون ومحضرات الغسيل مثل الصابون المهيأة للبيع بالتجزئة، وبلاطات الارضيات والحوائط، والاجهزة المنزلية، وأثاث منزلي ومكتبي، وأجهزة انارة للاستخدام المنزلي، وكذا أجهزة الهاتف المحمول.

وذكر المنشور أن تعديل التعريفة الجمركية لا يتطلب تعديلا تشريعيا للبنود الوارد بالقراراين الوزاريين رقم 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.

كما أضافت وزارة الصناعة والتجارة، ضم نحو 4 سلع جديدة بموجب القرار 44 لسنة 2019 ، وهى”الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع “علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة” للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجي المصانع الموردة.

وكانت قد قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في فبراير الماضي إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام لكن وفق رؤية واضحة شفافة وبآليات واضحة للجميع.