الجمارك: عدم تطبيق الاتفاقية الأوروبية في حالة تصدير بضائع من خارج النطاق الأورومتوسطي

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

بوابة الاقتصاد

أكدت مصلحة الجمارك، على عدم تطبيق الاتفاقية المصرية الأوروبية والتي تضم دول “الافتا ، وتركيا، ودول اتفاقية اغادير ” على البضائع الصادرة من خارج النطاق الأورمتوسطي.
جاء ذلك عبر منشور جمركي رقم 33 لسنة 2022 ، والذي نص على أن تلك التعليمات جائت بناءا على كتاب رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم 1852 في يوليو الماضي بشأن مدى امكانية تطبيق الاتفاقيات الاورومتوسطية ( المشاركة المصرية الأوربية – تركيا – الافتا – اغادير) على البضائع الصادرة من خارج النطاق الاورومتوسطي ” والتي تشمل الدول الاوربية الواقعة على البحر المتوسط ” .

وأفاد خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق الاتفاقية على الدول الأعضاء التي يشملها بنود الاتفاقية فقط.

وتشمل تلك المواد، الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 23 الخاصة بالمصدر المعتمد، والفقرة ( د ) من المادة 28 والتي تشير الى أن إثباتات المنشأ بما فيها اعلان الفاتورة يصدر وبعد داخل الجماعة الأوربية أو مصر ، وذلك وفقا للبرتوكول الخاص بقواعد المنشأ الاورومتوسطية.

يذكر أن القرارات والقوانين المعنية بشأن الاستيراد والتصدير عدة اشتراطات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية بين مصر ودول اتفاقيات “الشراكة الأوروبية – تركيا- أغادير – الافتا” .

ولا بد من استيفاء الشروط طبقا للقرارات الجمهورية لكى يتم إعفاء الواردات من مجموعة الدول الآتية “إيطاليا – ألمانيا- اليونان – فرنسا – إنجلترا – هولندا – بلجيكا – لوكسمبورج – أيرلندا – الدنمارك – إسبانيا – البرتغال – السويد – النمسا – فنلندا – قبرص – مالطا – بولندا – المجر – سلوفانيا – سلوفاكيا – ليتوانيا – التشيك – استونيا – لاتفيا – رومانيا – بلغاريا – تركيا – المغرب – الأردن – تونس – أيسلندا – إمارة ليختنشتاين – النرويج – سويسرا”، حيث جاءت الشروط بتقديم طلب للجمرك للاستفادة من إعفاء الاتفاقية، و تقديم شهادة EUR1-EUR-MED أو إعلان الفاتورة، و أن تكون الشحنة مباشرة من دول الاتفاقية.

Advertisements