الجمارك: عدم تطبيق الاتفاقية الأوروبية في حالة تصدير بضائع من خارج النطاق الأورومتوسطي

بوابة الاقتصاد

أكدت مصلحة الجمارك، على عدم تطبيق الاتفاقية المصرية الأوروبية والتي تضم دول “الافتا ، وتركيا، ودول اتفاقية اغادير ” على البضائع الصادرة من خارج النطاق الأورمتوسطي.
جاء ذلك عبر منشور جمركي رقم 33 لسنة 2022 ، والذي نص على أن تلك التعليمات جائت بناءا على كتاب رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم 1852 في يوليو الماضي بشأن مدى امكانية تطبيق الاتفاقيات الاورومتوسطية ( المشاركة المصرية الأوربية – تركيا – الافتا – اغادير) على البضائع الصادرة من خارج النطاق الاورومتوسطي ” والتي تشمل الدول الاوربية الواقعة على البحر المتوسط ” .

وأفاد خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق الاتفاقية على الدول الأعضاء التي يشملها بنود الاتفاقية فقط.

وتشمل تلك المواد، الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 23 الخاصة بالمصدر المعتمد، والفقرة ( د ) من المادة 28 والتي تشير الى أن إثباتات المنشأ بما فيها اعلان الفاتورة يصدر وبعد داخل الجماعة الأوربية أو مصر ، وذلك وفقا للبرتوكول الخاص بقواعد المنشأ الاورومتوسطية.

يذكر أن القرارات والقوانين المعنية بشأن الاستيراد والتصدير عدة اشتراطات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية بين مصر ودول اتفاقيات “الشراكة الأوروبية – تركيا- أغادير – الافتا” .

ولا بد من استيفاء الشروط طبقا للقرارات الجمهورية لكى يتم إعفاء الواردات من مجموعة الدول الآتية “إيطاليا – ألمانيا- اليونان – فرنسا – إنجلترا – هولندا – بلجيكا – لوكسمبورج – أيرلندا – الدنمارك – إسبانيا – البرتغال – السويد – النمسا – فنلندا – قبرص – مالطا – بولندا – المجر – سلوفانيا – سلوفاكيا – ليتوانيا – التشيك – استونيا – لاتفيا – رومانيا – بلغاريا – تركيا – المغرب – الأردن – تونس – أيسلندا – إمارة ليختنشتاين – النرويج – سويسرا”، حيث جاءت الشروط بتقديم طلب للجمرك للاستفادة من إعفاء الاتفاقية، و تقديم شهادة EUR1-EUR-MED أو إعلان الفاتورة، و أن تكون الشحنة مباشرة من دول الاتفاقية.