أزمة ديون مصر.. مؤسسات دولية تتحدث عن “الخروج الآمن”!
FIM Partners: مصر ليست سريلانكا ولديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل
أصبحت مصر أحدث مثال للمعاناة التي تجتاح عددا من الدول على خلفية ارتفاع التضخم والعائدات وتراجع النمو العالمي، حيث يراقب المستثمرون، الذين ما زالوا يتألمون من حالات التخلف عن السداد الأخيرة من قبل روسيا وسريلانكا، مصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن لدول العالم النامي تجنب أزمة ديون العملات الأجنبية الكاملة، ومدى سرعة انتقال الأزمة، والإبحار عبر شروط ائتمانية أكثر صعوبة.
وبات الاضطراب واضحا جدا في الأصول المصرية. وسط شكوك تتعلق بسداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013، وإلى الأسوأ في المنطقة، استناداً إلى نموذج وكالة “بلومبرغ”.
وأدى ذلك إلى وصول الجنية إلى أضعف مستوياته منذ الخفض المفاجئ لقيمة العملة في 2016، ودفع طلب المستثمرين بعوائد إضافية لشراء السندات المصرية بدلاً من سندات الخزانة فوق 1200 نقطة أساس في يوليو. تقلص الفارق إلى 857 نقطة أساس يوم الجمعة، محققاً أكبر انخفاض شهري له منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات جيه بي مورغان.
ومن الصعب تجاهل بعض مؤشرات الاستقرار التي ظهرت في البلاد هذا الشهر، مع اعتبار محافظ البنك المركزي الجديد سبباً فاصلاً للتفاؤل إلى جانب المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن المخاوف ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وستكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل.
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، كالي ديفيس: “لدرء مخاطر عدم السداد، ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، لا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة. إذا كانت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن المخاوف ستزداد بشكل كبير”.
ارتفاع قياسي
وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية ارتفاعاً قياسياً الشهر الماضي، إذ وصلت إلى 1500 نقطة أساس، قبل أن تتراجع إلى حوالي 940 نقطة أساس للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، إلا أنها لا تزال أعلى من تركيا وأنجولا.
ولا يمكن تجاهل الألم الذي تشعر به البلدان المثقلة بالديون – مثل مصر، التي تبلغ نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%.
ولدى مصر 47.6 مليار دولار من الديون المستحقة بالعملات الأجنبية، بما في ذلك أكثر من 5 مليارات دولار من الأوراق المالية المقومة بالدولار واليورو التي تستحق في الربع الرابع، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليها “العربية.نت”.
كل هذه الأسباب تجعل المستثمرين يقيّمون المخاطر المتعلق بمصر. حيث يتبادر للأذهان سريلانكا وهي الدولة الأولى التي توقفت عن الدفع لحاملي السندات بالعملات الأجنبية هذا العام، ومثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت الاحتجاجات والفوضى السياسية. ثم تبعتها روسيا في يونيو بعد أن علقت في شبكة من العقوبات.
صانع الفرق
قد يكون الدعم من صندوق النقد الدولي هو صانع الفارق – وهو الشيء الذي يشير إليه المستثمرون الذين يتمسكون به في المنطقة، جنباً إلى جنب مع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
وفي حين انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، إلا أنها لا تزال كافية لتمويل عجز الحساب الجاري والديون الخارجية في المدى القريب، كما يقول المستثمرون. وتتوقع وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز استقرار الاحتياطيات وزيادة تدريجية مع ارتفاع الصادرات غير المتعلقة بالطاقة وانتعاش التدفقات الأجنبية الوافدة.
فيما كان صندوق النقد الدولي لاعباً أساسياً في الأسواق الناشئة هذا العام. إذ تنتظر باكستان تمويلاً بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق في 29 أغسطس. ومع وجود مسؤولي صندوق النقد الدولي في كولومبو لإجراء محادثات حتى نهاية هذا الشهر، يتوقع محافظ البنك المركزي في سريلانكا صرف الأموال بحلول نهاية العام.
بدوره، قال مدير المحفظة في لندن ورئيس الأبحاث السيادية في FIM Partners، ماثيو فوغل: “مصر ليست سريلانكا – لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل”. “مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين”.
أسعار الحبوب
وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، لمواجهة قفزة في أسعار الحبوب غذتها الحرب الروسية الأوكرانية. وتعهدت دول خليجية معاً بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد مصر التي تعتبر ركيزة أساسية في العالم العربي.
وبعد أيام فقط من تغيير في قيادة البنك المركزي، قال رئيس الوزراء المصري في 22 أغسطس إن البلاد تقترب من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
ومع تفضيل صندوق النقد الدولي لسعر صرف أكثر مرونة، أدت الأحاديث حول المزيد من تخفيض قيمة العملة إلى دفع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2016 في السوق الخارجية الأسبوع الماضي. حتى بعد تخفيض قيمته بنحو 15% في مارس، يقول المحللون إن العملة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الانخفاض لتقليص فجوة التمويل في مصر, نقلا عن العربية.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز
