أعضاء بالشعبة : غياب التسهيلات الممنوحة للوكلاء يصعب الموسم على مبيعات التبريد والتكييف

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

بوابة الاقتصاد

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذا الموسم يشهد توقفًا للتسهيلات التي كان يتم منحها للوكلاء من قِبل الشركات، والتي كانت تساعدهم في استغلال السيولة وتنشيط حركة المبيعات، لافتين إلى أن هذه الإجراءات تأتى في وقت يشهد ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار.


واعتبر البعض أن مبيعات الأجهزة قد تتأثر من تلك القواعد والإجراءات، خاصة أن التسهيلات الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها من البنوك قد تكون غير مُجدية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة،

فيما اعتبر البعض أن التوكيلات قد يكون لديها بعض الحق في عدم منح تسهيلات لوكلائها في الفترة الراهنة؛ كون أن السوق لا تعمل بشكل جيد، ومن ثم فإنها مع منح التسهيلات للوكلاء قد يؤدي ذلك إلى تعثره وحدوث بعض المشكلات.

وأوضح بعض أعضاء مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق فقدت شريحة معينة من المستهلكين نتيجة التراجع في القوة الشرائية المتاحة لديهم،

كما أن هناك شريحة أخرى كانت تعتمد على التقسيط مع الموزعين؛ وهو غير متاح حاليًّا، ولهذا لم تعد تستطيع الشراء، ومن ثم فقد خرجت هذه الشريحة أيضًا خارج السوق.

فى البداية أكد المهندس محمد مجدي قنديل، عضو مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشركات أصبحت تُحجم عن منح تسهيلات في السداد للوكلاء، وفي الوقت نفسه أصبح الوكيل غير قادر على البيع بالتقسيط للمستهلك.

وأضاف قنديل من ناحية أخرى فإن القروض التي تمنحها البنوك أصبحت بفائدة مرتفعة، وهو أيضًا يحد من عملية البيع، علاوة على ارتفاع أسعار الكهرباء التي زادت،

لافتًا إلى أن جهاز التكييف مستهلِك للكهرباء بشدة، ومن ثم يحتاج إلى فئة من المواطنين المتضررين الذين يستطيعون تحمُّل أعباء.

وأوضح قنديل أن قطاعًا عريضًا من الوكلاء أصبح يعتمد وبشكل رئيسي في نشاطهم الحالي على الصيانة والإصلاح، لكن البيع والشراء أصبح شبه متوقف تمامًا.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك زيادة في أسعار الشحن العالمية، وكذلك أسعار المعادن في البورصات انعكست على أسعار الأجهزة.

ولفت إلى وجود زيادات في الأسعار، هذا العام، بشكل ملحوظ، منوهًا بأن سعر الجهاز الذي يبلغ، هذا العام، 9900 جنيه كان يتراوح سعره، العام الماضي، نحو 6000 جنيه.

Advertisements

من جانبه أكد المهندس علاء الدين كمال، رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة تجارة الإسكندرية، غياب التسهيلات الممنوحة من الشركات للوكلاء،

لافتًا إلى أنه كلما كان يتم منح تسهيلات، كان ذلك يؤدي إلى راحة أكثر في التعامل مع العملاء.

وأضاف أنه حاليًّا يقوم التاجر بالدفع نقدًا أو كاش، ويكون هذا التاجر الذي يسدِّد الأموال لشراء البضائع بشكل نقدي حريصًا على استردادها، سواء كانت هذه الأموال عن طريق البنك أو أموالًا شخصية له.

وتابع: لهذا فإن عدم وجود تسهيلات الموردين والتي تم إلغاؤها وليس في مصر فقط ولكن في عدد من الدول الخارجية، تنعكس بشكل كبير على حركة البيع لأنه لم يعد يستطيع الوكلاء منح عملائهم تسهيلات كما كان فى الماضى.

وأوضح أنه عندما يحصل الوكيل على تسهيلات فإنه يقوم بمنح تسهيلات مماثلة للعملاء، ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي تراجع حركة البيع، ولم تعد هناك خصومات ممنوحة.

وأوضح أنه في الماضي كان يحصل المورد على تسهيل لمدة ستة أشهر من الشركة، وكان ذلك يساعده على القيام بالتقسيط للعميل على مدار ستة الأشهر بفائدة، ما كان يمثل له دخلًا إضافيًّا، إلا أن هذا الأمر حاليًّا لم يعد متاحًا.

بدورها أكدت المهندسة هالة إسماعيل حسن، المدير العام لشركة «نيوفورد» للتكييف والتبريد، عضو شعبة التبريد والتكييف بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عدم منح ائتمان من قِبل الشركات للوكلاء ليس هو العامل الرئيسي في التأثير على حركة المبيعات، لافتة إلى أن السوق هي التي تعاني في هذه الفترة.

وأشارت إلى أن التوكيلات قد يكون لديها بعض الحق فى عدم منح تسهيلات لوكلائها فى الفترة الراهنة؛ كون أن السوق لا يعمل بشكل جيد، ومن ثم فإنها مع منح التسهيلات للوكلاء قد تؤدي إلى ذلك تعثره وحدوث بعض المشكلات.

وأكدت عضو مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك بعض الوكلاء لديهم بضاعة بالفعل لكن المشكلة في حركة السوق.

وأوضحت أن هناك بعض الشركات والمصانع اعتادت عدم منح تسهيلات للوكلاء منذ أعوام، إلا أن هناك شركات ومصانع كانت تعطي هذه التسهيلات للوكلاء وتوقفت عن منحها، هذا العام، وهو أمر جديد بالنسبة لها.

وأشارت إسماعيل إلى أننا فى شهر أغسطس الذي يعدّ ذروة الصيف ولا يوجد فيه حركة مبيعات، حيث إنه يتشابه مع حركة البيع في شهر يناير،

لافتة إلى أنه في سنوات ماضية كانت الأجهزة غير موجود، وكانت تباع بزياده 3000 جنيه للجهاز، وكانت هناك حركة مبيعات.

Advertisements
Advertisements