لجنة بـ«النواب» توصي بإعادة النظر في حجم تمويلات جهاز تنمية المشروعات خلال 5 سنوات

بوابة الاقتصاد

كشف تقرير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي الصادر لحصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، عن توصيات اللجنة لحل المشكلات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات في تعبئة الأموال وسد الفجوة اللازمة لتنفيذ أهدافه التنموية، إيمانا بأهمية توفير التمويل اللازم للجهاز ، خاصة و أن موارده قائمة على المنح والقروض الخارجية طبقا لأحكام القانون 152 لسنة 2020 .

وفيما يلي توصيات لجنة المشروعات بمجلس النواب:
وطالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في توصياتها رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورئيس لجنة الدين العام، بالتوجيه للجنة الدين العام بإعادة النظر في حجم التمويلات اللازمة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الخمس سنوات القادمة والموافقة على الاحتياجات التمويلية اللازمة بشكل عام من قبل لجنة الدين العام، لسد الفجوة التمويلية التي يحتاجها الجهاز على أن يتم اتخاذ الإجراءات التفصيلية لإتاحة التمويل اللازم من قبل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، نظراا لأن جهاز تنمية المشروعات لا يأخذ تمويلا من موازنة الدولة، وموارده محددة في المادة 59 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كالآتي:

1- القروض والمنح والإعانات والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

2- الرسوم المقررة للجهاز في القوانين ذات الصلة.

3- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.

4- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.

5- مطالبة وزيرة التعاون الدولي بأخذ رأى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموقعة مع شركاء التنمية وذلك إعمالاً لنص المادة (70) من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي نصت على الآتي:

يتعين أخذ رأى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الآتي:

1. مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2. الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.