خلال ساعات.. البنك المركزي يصدر قرارا جديدا بشأن رسوم السحب والإيداع من ماكينات ATM

يعتزم البنك المركزي إصدار قرار جديد، بشأن رسوم السحب والإيداع بماكينات الصراف الألى ATM بالبنوك العاملة في مصر، حيث يتيح البنك المركزي عملية السحب والإيداع للعملاء من أي بنك دون التقيد بالبنك المصدر للبطاقة الائتمانية دون دفع أي رسوم.

وتنتهي المهلة التي منحها البنك المركزي للعملاء للقيام بعمليات السحب والإيداع للأموال من ماكينات الصراف الألي ATM من مختلف البنوك في 30 يونيو 2022، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات كورونا، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

البنك المركزي يقرر إعفاء المواطنين من رسوم السحب والإيداع 

وكان البنك المركزي أصدر في 15 مارس 2020 عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أثار كورونا، من ضمنها إعفاء المواطنين من رسوم السحب والإيداع بين البنوك المختلفة عبر ماكينات  الصراف الآلي ATM، لمنع التزاحم وتسهيلا على كبار السن.

ويواصل البنك المركزي المصري متابعة جميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي، وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي، ومن المتوقع أن يصدر قرار باستمرار الإعفاء خاصة مع ارتفاع مستوي الضخم، وزيادة الأعباء المالية على المواطن بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتضمن القرار إعفاء التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، ونتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

وذكر البنك المركزي أنه تحمل 9 مليارات جنيه، منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين، وأن  القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها، وفي ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.