محي الدين: القضاء على الفقر وعدم المساواة أبرز ملامح تقرير تمويل التنمية المستدامة بمصر

بوابة الاقتصاد

ركز التقرير على محورين رئيسيين، هما القضاء على الفقر المدقع، والحد من أوجه عدم المساواة، وذلك لأن المنطقة العربية قبل الجائحة كانت من المناطق التى تعرضت للفقر المدقع، وزاد بشكل أكبر بعد الجائحة. وحدث تطور فى نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر فى مصر، إذ بلغ معدل نمو الدخل فى الحضر %16، ووصل إلى 13% فى الريف، بينما بلغ معدل نمو الإنفاق فى الحضر %19، والريف %12، وذلك وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتقرير الوطنى التطوعى للتنمية المستدامة 2021.

قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إنَّ تقرير «تمويل التنمية المستدامة فى مصر» الذى أصدرته جامعة الدول العربية، يقدر الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة فى مصر خلال الفترة من 2020 وحتى 2030 بنحو 924 مليار دولار حال عدم الاستفادة من التآزر بين أهداف التنمية.

وتوقع التقرير أن تنخفض تلك الفجوة إلى 762 مليار جنيه حال الاستفادة من التآزر بين الأهداف.

وناقش التقرير الإنفاق على الحماية الاجتماعية مع إبراز برامج الحماية الاجتماعية التى تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

أضاف أن برامج الحماية فى مصر تتضمن برامج شبكة الأمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى والتأمين الصحى، ولابد من وضع نظام حماية اجتماعية فعال من خلال انتهاج سياسة شاملة ومتماسكة.

وبحسب التقرير، فإنَّ إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أطلقتها الحكومة عام 2016 تهدف لتحسين كل من الكفاءة والاستهداف فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تحويل الموارد المالية من الدعم المباشر للأسعار (أى دعم الطاقة) إلى برامج التحويلات النقدية المباشرة والأفضل استهدافاً.

وأوضح أنه بحسب إحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى فإنَّ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة خلال 2021 بلغ 3.7 مليون أسرة.

وأشار التقرير إلى متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تتمثل فى 3 محاور أساسية؛ وهى توافر بيانات جيدة، ومعلومات مدققة، وكفاءة فى التنفيذ بجانب التمويل المتلائم.

وأوضح أن أبعاد توافر البيانات تسهم فى إمكانية الوصول والترابط والمصداقية والدقة، وسهولة التفسير وتوفير الوقت والملاءمة.

ولفت إلى أهمية توطين التنمية، وتطوير الجهود فى مصر مع تقييم الأوضاع الحالية، واستهداف الثغرات على مستوى المحافظات، وتحليل مخرجات جهود الدولة على مستوى المحافظات مع التركيز على مؤشر الحد من الفقر. وذكر أن التقرير يسعى لصياغة مسوغات توطين التنمية المستدامة فى مصر، بما فى ذلك إطار عمل المخرجات والنتائج لتخصيص الموازنة على مستوى المحافظات، وطرح بدائل معالجة فجوات التمويل.

وذكر أن بند كفاءة التنفيذ يعد فى غاية الأهمية، إذ يوجد العديد من الخسائر من سوء حوكمة مشاريع البنية الأساسية على مستوى العالم، فى حين بلغت نسبة الانحراف عن الكفاءة التامة %53 للدول النامية منخفضة الدخل، و%34 فى اقتصاديات الأسواق الناشئة، و%15 فى الاقتصادات المتقدمة؛ بسبب فقدان الكفاءة.

وأشار إلى وجود فجوة تمويل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمى؛ حيث قدر حجم الفجوة بنحو 2.5 تريليون دولار سنوياً قبل جائحة كورونا فى الاقتصادات النامية. وهذه الفجوة ارتفعت لتصل إلى 4.2 تريليون دولار سنوياً بعد الجائحة، وذلك لوجود احتياجات إنفاق إضافية؛ بسبب الوباء بقيمة تريليون دولار، فضلاً عن انخفاض الموارد الخارجية الخاصة بقيمة 700 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير التمويل المستدام، فإنَّ الإنفاق الإضافى المطلوب لإحراز تقدم نحو أهداف التنمية المستدامة فى مجالات التعليم، والصحة، والطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحى يقدر بنحو 15 نقطة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلدان منخفضة الدخل، و4.2 نقطة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للأسواق الناشئة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الكلية فى البنية التحتية فى البلدان المنخفضة والمتوسطة للدخل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجالات النقل، والطاقة، والحماية من الفيضانات، والمياه، والصرف الصحى، والرى يصل إلى 7.2 من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً بين أعوام 2015 و2023.

تابع التقرير: «ينقسم هذا الرقم إلى %4.5 للاستثمارات فى البنية التحتية، و%2.7 تكلفة صيانة البنية التحتية الجديدة والموجودة بالفعل».

ووضع التقرير تقديراً مبدئياً لحجم الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة فى مصر يقدر بنحو 924 مليار دولار خلال الفترة من 2020 وحتى 2030 حال عدم الاستفادة من التآزر بين الأهداف.

أضاف أن الفجوة قد تصل إلى 762 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، حال الاستفادة من التآزر بين أهداف التنمية. وذكر التقرير، أنه للوصول لتمويل متلائم لا بد من التكامل بين جميع مصادر التمويل، ووجود إطار للتمويل الوطنى التكامل ينظر إلى جميع التدفقات التمويلية ومدى مناسبتها وتناغمها وكفايتها لدعم الأولويات التنموية الوطنية.

ووفقاً للتقرير فإنَّ التدفقات التمويلية لمصر مصنفة إلى تدفقات محلية وخارجية، وتدفقات عامة خاصة منذ 2005، ووضع التقرير التدفقات المصرية مقارنة بمثيلاتها فى دول ذات اقتصادات شبيهة.

وأشار إلى أهمية تحليل الفجوات بناءً على وضع التدفقات المالية فى مصر، وتأثير تلك الفجوات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن إطار التمويل الوطنى المتكامل يقوم على 4 محاور أساسية؛ الأول هو التقييم والتشخيص لاحتياجات التمويل ومجال التمويل وتقييم المخاطر والقيود المؤسسية وعلى السياسة العامة.

ويتمثل المحور الثانى فى استراتيجية التمويل التى ترتكز على السياسات المالية العامة، وسياسات التمويل الخاص، وسياسات وسائل التنفيذ غير المالية، بينما ينص المحور الثالث على الإشراف ومتابعة النتائج، وأخيراً محور الحوكمة والتنسيق الذى يحدد الآليات المؤسسية وأدوات التنسيق.

وأوضح أن النصيب الأكبر من هيكل الإنفاق الحكومى يأتى على شكل أجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية وغيرها، بينما هيكل الإيرادات يعتمد بشكل أساسى على الإيرادات الضريبة والمنح.

ولفت إلى أهمية سياسات إعادة توزيع الدخل، والحد من الفقر، وحماية البيئة، واستدامة استخدام الموارد الطبيعية، والتخطيط للموازنة العامة وتحديد أولوياتها فى مصر، وتحليل هيكل الإنفاق الحكومى، والإيرادات الحكومية من منظور أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائى الدولى، قال إنَّ المساعدات الإنمائية الرسمية المتعهد بها بلغت 9.8 مليار دولار منها 6.7 مليار للقطاعات السيادية، أى حوالى %1.8 من الناتج المحلى الإجمالى، و3.2 مليار دولار موجهة لتمويل القطاع الخاص، وذلك وفقاً لتقرير وزارة التعاون الدولى عام 2020.

أضاف أن الإطار المقترح من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حدد 4 أنواع رئيسية من الأنشطة التى يمكن أن تولد تدفقات مالية غير مشروعة، وتتمثل فى «التدفقات المتعلقة بالضرائب والأنشطة التجارية والأسواق غير المشروعة والأنشطة المتعلقة بالفساد والأنشطة الاستغلالية وكذلك السرقة وتمويل الإرهاب».

ويقدر حجم التدفقات المالية غير المشروعة فى قارة أفريقيا بـ89 مليار دولار سنوياً بما يعادل خسارة قدرها %3.7 من الناتج المحلى الإجمالى للقارة.