آخر الاخبارأسواق

«شعبة الأدوية» تطالب الحكومة بخفض رسوم تسجيل العقاقير الطبية

بوابة الاقتصاد

أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الدولية للأدوية Aig، أن الشعبة خاطبت هيئة الدواء بخفض رسوم ومصروفات تسجيل الدواء، والمطالبة بدعمها.
ولفت إلى أن شعبة الأدوية خاطبت هيئة الدواء عدة مرات بخصوص تلك المشكلات، مطالبة دعمها خاصة أن تلك المعوقات تقيد إمكانية إتاحة وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، ما يزيد من سيطرة الشركات الأعلى على السوق.

بوابة الاقتصاد
بوابة الاقتصاد

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للدواء تواجه حزمة من التحديات والمشكلات التى تعوق عملها وإنتاجها فى السوق المحلية.

وكشف “عوف” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن أبرز التحديات التى تواجه تلك الشركات التى يقارب عددها 1000 شركة، هو ارتفاع مصروفات ورسوم اعتماد منتجاتها إلى %300، إلى جانب تأخير تسجيله، فضلًا عن رفض ترخيص مخزن لكل شركة مما يزيد استنزاف مواردها.

وأضاف أن شعبة الدواء تضم 1700 شركة تابعة لها، منها 200 فى قطاع تصنيع مستحضرات التجميل، و500 تعمل فى المكملات الغذائية، و1000 لصناعة الدواء.

وتابع أن الحكومة استجابت مؤخرًا لحل مشكلة كانت تؤرق بعض الشركات، وهى توفير السيولة الدولارية ، إذ خاطبت كل البنوك بسرعة تسهيل الحصول على الدولار لقطاع الأدوية، باعتباره من السلع الاستراتيجية.

وذكر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية فى تصريحات سابقة، أن مصر تمتلك مخزونًا من المواد الخام يكفى لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد %90 من مكونات الدواء من الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًّا.

وأوضح أن أزمة التضخم الحالية أدت إلى نقص سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن، مما أثر على تكلفة المنتجات، مؤكدًا أن جميع الأدوية متوافرة ولها بدائل محلية أو مستوردة فى السوق.

وتستورد مصر %90 من أدوية السرطانات من الخارج، والتى من المتوقع ارتفاع أسعارها الفترة المقبلة تأثرًا بالتضخم الحالى.

أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الدولية للأدوية Aig، أن الشعبة خاطبت هيئة الدواء بخفض رسوم ومصروفات تسجيل الدواء، والمطالبة بدعمها.

لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News
ولفت إلى أن شعبة الأدوية خاطبت هيئة الدواء عدة مرات بخصوص تلك المشكلات، مطالبة دعمها خاصة أن تلك المعوقات تقيد إمكانية إتاحة وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، ما يزيد من سيطرة الشركات الأعلى على السوق.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للدواء تواجه حزمة من التحديات والمشكلات التى تعوق عملها وإنتاجها فى السوق المحلية.

وكشف “عوف” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن أبرز التحديات التى تواجه تلك الشركات التى يقارب عددها 1000 شركة، هو ارتفاع مصروفات ورسوم اعتماد منتجاتها إلى %300، إلى جانب تأخير تسجيله، فضلًا عن رفض ترخيص مخزن لكل شركة مما يزيد استنزاف مواردها.

وأضاف أن شعبة الدواء تضم 1700 شركة تابعة لها، منها 200 فى قطاع تصنيع مستحضرات التجميل، و500 تعمل فى المكملات الغذائية، و1000 لصناعة الدواء.

وتابع أن الحكومة استجابت مؤخرًا لحل مشكلة كانت تؤرق بعض الشركات، وهى توفير السيولة الدولارية ، إذ خاطبت كل البنوك بسرعة تسهيل الحصول على الدولار لقطاع الأدوية، باعتباره من السلع الاستراتيجية.

وذكر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية فى تصريحات سابقة، أن مصر تمتلك مخزونًا من المواد الخام يكفى لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد %90 من مكونات الدواء من الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًّا.

وأوضح أن أزمة التضخم الحالية أدت إلى نقص سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن، مما أثر على تكلفة المنتجات، مؤكدًا أن جميع الأدوية متوافرة ولها بدائل محلية أو مستوردة فى السوق.

وتستورد مصر %90 من أدوية السرطانات من الخارج، والتى من المتوقع ارتفاع أسعارها الفترة المقبلة تأثرًا بالتضخم الحالى.

زر الذهاب إلى الأعلى