شعبة خدمات النقل الدولي : زيادة نوالين النقل البري بنسبة من 19- 24%

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

بوابة الاقتصاد

عقدت لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي، بغرفة تجارة الإسكندرية، اجتماعًا مؤخرًا لمناقشة تداعيات زيادة أسعار المحروقات على عملية النقل، وسلسلة الامداد الداخلية.
وأكد منصور بريك، رئيس اللجنة، أن غرض الاجتماع مناقشة تأثير زيادة أسعار المحروقات الأخيرة على سوق النقل البري، مع عدم وضع تعريفة محددة يتم العمل بها، خاصة أننا نعمل بسياسة السوق المفتوحة التي تضمن حرية المنافسة بين العاملين في النشاط، مع التشديد على عدم وجود ما يعرف بحرق الأسعار حتى لا يتم الضرر بالسوق.

وأوضح أنه تم الخروج بتوصيات لكافة الجهات المعنية، خاصة وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجار، ولمخاطبة المسئولين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار بالسوق نتيجة تلك الزيادات.

ولفت إلى أن الأمر لا يتوقف على المحروقات، بل هناك زيادة في أسعار الزيوت خلال الفترة الأخيرة والإطارات والإكسسوارات وقطع الغيار، سواء الجديدة أو المستعملة، بالتزامن مع زيادة أسعار السولار، بالاضافة إلى الزيادات الحتمية في الأجور والرواتب، علاوة على إنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشار رئيس الشعبة إلى أنه من بين قرابة 80- 90% من المستلزمات الخاصة بالسيارات تكون سلعًا مستوردة وليست محلية مع ضرورة تغييرها كل 5 سنوات مما يعمل على رفع التكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع بوالص التأمين، وذلك فيما عدا الأجور الخاصة بالسائقين والذي يكون مصروفًا محليًّا.

وطالبت اللجنة بضرورة أن يتم الإعلان عن سعر الكاوتش الرسمي عند البيع ومخاطبة جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، حيث يقوم التاجر بوضع أسعار خاصة به وعدم التنازل بتقديم كشف الأسعار المعلَن.

وأوضح أعضاء اللجنة إلى أن الشركات العاملة في نشاط الشحن البري تحتاج سنويًّا إلى عمل صيانة للسيارات مما يصعب المهمة مع ارتفاع الأسعار ويؤثر على المكسب الصافي لعملية النقل لكل “نقلة”.

ولفت رئيس الشعبة إلى أنه تمّت مناقشة تفاصيل الرحلة والوقوف، على أن الزيادة الفعلية هي في السولار 7.5% والزيادة في تكلفة قطع الغيار تتجاوز 50%،

كما أن الزيادة في الاطارات تصل إلى 70%، كما أن الزيادة في الزيوت تصل إلى 30%، علاوة على أن نسبة التضخم قبل الزيادة تصل إلى 14.6%، ومعظم تلك الزيادة ناتجة عن ارتفاع سعر الدولار.

وبعد المناقشات من قِبل أعضاء اللجنة، تم الاتفاق على أن نسبة الزيادة في التكلفة تصل في حدود من 19% إلى 24%،

على أن تلك الزيادة استرشادية ناتجة عن البحث والدراسة والتشاور مع الشركات العاملة بقطاع النقل البري، وذلك دون مسئولية على شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة الإسكندرية.

Advertisements
Advertisements