إعفاء بضائع الترانزيت الواردة من الأردن والمتجهة إلى ليبيا والسودان من نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)
بوابة الاقتصاد
قررت مصلحة الجمارك المصرية إعفاء الشحنات الأردنية العابرية للأراضي المصرية باتجاه ليبيا والسودان “الترانزيت” من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وبالتالي عدم تحمل أي أعباء مالية خاصة بالمنظومة مع عدم الإخلال بالمتطلبات الأمنية الخاصة بالبضائع العابرة ” للبضائع المصنفة خطرة ” .
كما تقرر اعفاء الشحنات الاردنية من مبلغ 100 دولار مقابل ميكنة الاجراءات من رسوم التسجيل المسبق للشحنات والتي يتضاقاها الجانب المصري على كل شحنة.
جاء ذلك خلال خطاب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، للمهندس جمال قطب مدبر عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية ( MTS ) والتي تقوم بتشغيل منظومة نافذة والتسجيل المسبق للشحنات بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشار ” غتوري ” أن هذا يأتي في ضؤ الاجتماعات التي تمت بيم مصلحة الجمارك المصرية والاردنية والتي تم عقدها نهاية يوليو الماضي، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الاردنية والتي تم عقدها بوم 24 مارس الماضي، والتي تم خلالها استعراض كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على تلك التعليمات.
ولفت الى أنه تم عرض تلك التعليمات على الدكتور محمد معيط والذي وافق عليها في ضؤ تعظيم التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة، خاصة الاردن وليبيا والسودان.
وخلال نهاية يوليو الماضي، كان قد أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، أنه تم عقد عدة اجتماعات مؤخرا ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، وما تبعها من لقاءات واجتماعات ومخاطبات رسمية، والتي كانت تسعى لحلول توافقية للقرارات الصادرة عن الجانب المصري والتي تحد من انسياب حركة الصادرات الأردنية الموجهة إلى السوق المصرية أو المارة عبر أراضيها “ترانزيت”.
وذكر وزير الصناعة الأردني عبر خطابه إلى رئيس الغرفة التجارية ورئيس غرفة الصناعة الأردنية، وحصلت “المال” على نسخة منه، أنه من ضمن القرارات التي أدت إلى ذلك أيضا وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصدرة.
وقرر وزير الصناعة الأردني أنه منذ مطلع سبتمبر المقبل سيتم العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ خلال يوليو الجاري بفرض رسوم وإجراءات مماثلة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وذكر الخطاب أن مصر قامت مؤخرا بتفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
وكذا إخضاع جميع السلع المصرية المارة ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، ووقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية المصدرة إلى السوق الأردني واستبداله بالاعتمادات المستندية.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر الماضي إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.
