مستوردون: البنوك تحصل علي 1.5 الي 2.5% من قيمة الاعتماد المستندي محليا والبنك الاجنبي 8%

كتب- محمود العربي:

قال مستوردون لـ”بوابة الاقتصاد” إن الاعتماد المستندي المزمع تطبيقه من قبل البنك المركزي سيحمل المستوردين اعباء كبير تترواح بين 15 و20%.
أوضح المستوردون أن البنوك تحصل علي 1.5 الي 2.% من قيمة الاعتماد المستندي محليا، يضاف عليها نسبة تتراوح بين 5 و8% يحصل عليها البنك الاجني في الدولة المصدرة، بالاضافة إلي أن الشركات المنتجة في الخارج والتي سوف تقوم بالتصدير الي مصر ستضطر الي الحصول علي قروض بنسبة 2% لتتمكن من شراء المادة الخام ومصاريف التشغيل وبالتالي ستضيف فؤائد هذا القرض علي سعر البضاعة، كما أن الاعتماد المستندي يستغرق فترة تتراوح بين 3 الي 4 شهور، اي ان قيمة الاعتماد ستكون محجوزة داخل البنك بدون دوران لرأس المال .
وكان البنك المركزي المصري قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل.
جاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن البنك المركزي المصري للبنوك المحلية، والذي أشار إلى أن القرار يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.
من جهتهم اعترض مجتمع الاعمال المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال في مذكرة مشتركة على قرار البنك المركزي مطالبين بإلغاء قراره وإعادة النظر في تعليماته للبنوك والتي صدرت يوم 12 فبراير الجاري والخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وبعد ضغوط كبيرة مارسها مجتمع الاعمال في مصر قرر البنك المركزي استثناء 14 سلعة من تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية، وشملت السلع المستثناة من تطبيق قرار المركزي الخاصة بضوابط الاستيراد الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة.
أعلن اتحاد بنوك مصر أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وبحسب بيان الاتحاد تقوم البنوك بد ًءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بنا ًء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عملياتالاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وقد قام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية:
• يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 2022/2/22 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بمايتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
٠تتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.