المجالس التصديرية تطالب بصرف كامل مستحقات المساندة التصديرية خلال العام الجارى

بوابة الاقتصاد

«أبو المكارم» اعتماد صرف المبادرة لمستحقات المصدرين خلال المرحلة الحالية ستوفر سيولة نقدية للشركات

رحب المصدرون بإطلاق المبادرة الخامسة للسداد الفوري لمستحقات برنامج دعم الصادرات، والتي جاءت في الوقت المناسب على حد تعبيرهم لتسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصدرين، لكنهم طالبوا بصرف كامل مستحقات الشركات ضمن المبادرة خلال العام الجارى.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن إطلاق المبادرة جاء في وقت مناسب، حيث تعتبر الشركات المصدرة في أمس الحاجة لها في الوقت الراهن لما تعانيه من تبعات صعوبة فتح اعتمادات مستندية، ونقص الخامات التي انعكست على تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع والضغط على العمالة.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه.

لفت «أبو المكارم» لـ«البورصة» إلى أن اعتماد صرف المبادرة لمستحقات المصدرين خلال المرحلة الحالية ستوفر سيولة نقدية لدى الشركات المُصدرة لسداد التزاماتها من ضرائب وتأمينات ومستحقات البنوك، والوفاء برواتب العمال وغيرها.

شدد على أهمية سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة خاصة في ظل خصم 15% من مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات مقابل تعجيل السداد والصرف، على أن ينتهي كامل مستحقات الشركات المصدرة قبل نهاية العام الجاري.

وبلغ إجمالي المبالغ التي صرفتها وزارة المالية للشركات المصدرة، نحو 35 مليار جنيه، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وحتى يوليو الماضي.

وأُطلقت المرحلة الأولى السداد الفوري النقدي خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، والمرحلة الرابعة في يوليو 2021، وإطلاق المرحلة الرابعة خلال الفترة بين فبراير وأبريل 2022.

«عيسى» الصرف الفوري ضرورة لضمان المنافسة خارجيًا وفتح أسواق جديدة

من جانبه طالب علي عيسي، الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالسداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة من برنامج المساندة التصديرية قائلا: «الدعم لن يكون له نتيجة إيجابية إلا لو كان دعمًا فوريًا لكي تتمكن الشركات المصدرة من احتساب قيمة الدعم في تعاقداتها التصديرية والمنافسة بمنتجاتها خارجيًا”.

وقال «عيسى» لـ«البورصة» إنه يجب سداد مستحقات الشركات من برنامج دعم التصدير بمجرد استكمال الأوراق وتقديمها للحصول على الدعم، لتحقيق أقصى استفادة من برنامج دعم الصادرات، وهو زيادة تنافسية المنتح المصري عالميًا وتمكينه من دخول دول جديدة والتوسع في حصص التصدير بالدول الحالية.

«تصديري الهندسية»: المبادرة ستخفف عبء ارتفاع تكلفة الإنتاج

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن إطلاق المبادرة من شأنها دعم المصانع المصدرة بالقطاع وتخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.

ولفت «الصياد» إلى حاجة الشركات المصدرة إلى هذه السيولة المالية الطارئة لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية، والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 30%.

شدد على أهمية خفض تكلفة الإنتاج لمنح فرصة أكبر للمنتجات الوطنية للنفاذ لأسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، وتوفير حزم تشجيعية لجذب استثمارات لصناعة المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

«الملابس الجاهزة» تطالب بإلغاء الاعتماد المستندي للمصانع

من جانبها قالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن طرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، يعتبر أحد دعائم القطاع التصديري في المرحلة الحالية ويساهم بصورة أو بأخرى في دعم مخططات المجلس لزيادة الصادرات خاصة أنه يساهم بجزء من التكلفة النهائية.

وطالبت «لويس» باستكمال مسيرة دعم الصناعة بتقليص الإجراءات التي تعيق العملية الإنتاجية والصناعية، واستثناء المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية، والعودة إلي مستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية، وإعفاء مصانع السماح المؤقت من الإجراءات الجمركية الجديدة التي تتطلب المراجعة لوزارة الصناعة والتجارة عند الاستيراد.