«الأمل للسيارات» تتلقى 5 عروض صينية للاستحواذ على وكالاتها محليا
بوابة الاقتصاد
عرضت 5 علامات تجارية صينية على شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، – الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD»، و«لادا» فى مصر – الاستحواذ على وكالاتها وتصنيع طرازاتها، فى ظل عدم قدرة وكلائها الحاليين على التعاقد لاستيراد كميات جديدة أو تدشين مشروعات للتجميع.
قال عمرو سليمان، رئيس الشركة لـ«المال» إن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع 5 شركات سيارات صينية، بغرض منح وكالتها وتصنيع طرازاتها على خطوط إنتاج «الأمل» للتغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
وأضاف «سليمان» أن شركته ما زالت تبحث جميع العروض التى تلقتها، مع دراسة الطرازات المقترح إنتاجها لتقديمها بأسعار تنافسية، موضحًا أنه من المرتقب حسم عمليات الاستحواذات بعد استئناف أعمال استيراد مكونات الإنتاج بشكل طبيعى، فى ظل تباطؤ سلاسل التوريد والإمداد العالمية حاليًا.
وأشار إلى أن استراتيجية «الأمل» تعتمد على إنتاج الطرازات محليًا، فى ضوء الاستفادة من الحوافز والتخفيضات الجمركية الممنوحة على مكونات الإنتاج، مقارنة بإجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن استيراد المركبات الكاملة، خاصة مع عدم تمتع السيارات الصينية بالإعفاءات الجمركية التى تحصل عليها نظيرتها الأوروبية أو التركية.
وأكد أن الشركة تولى اهتمامًا للاستحواذ على بعض التوكيلات الجديدة وتصنيع طرازاتها محليًا، بهدف استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها وزيادة الكميات المجمعة محليًا، بما يتماشى مع خطط وتوجهات الدولة لتوطين صناعة السيارات.
وتابع أن «الأمل» تخطط أيضًا للدخول فى مشروع إنتاج وطرح الطرازات الكهربائية فى مصر، فى إطار مواكبة التطورات العالمية التى تشهدها صناعة السيارات، لنقل وتوطين التكنولوجيا المستخدمة بتلك الفئة من المركبات، لا سيما مع الاستفادة من الخبرات التى يمتلكها الصانع الصينى «BYD» الذى يحتل المراكز المتقدمة فى صناعة السيارات صديقة البيئة.
وطالب «سليمان» برفع القيود والأعباء على مصنعى السيارات، من خلال تسهيل إجراءات التعاقد على استيراد مكونات الإنتاج، والمعدات الخاصة بعمليات التصنيع، إضافة إلى تقليص مدة موافقات تمويل الشحنات المستوردة من قبل البنوك المحلية، للتأكد من استمرارية عمليات التصنيع، وتجنب حالات توقف الإنتاج المحلى بمصانع السيارات خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار تراجعت بنسبة %24، لتسجل 43.6 مليون دولار خلال أبريل الماضى، مقابل 57.7 مليون فى نفس الشهر من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
