مثلث «الرسوم» و«الحرب» و«تباطؤ الاستيراد» يزيد من هموم شركات الشحن

بوابة الاقتصاد

تواجه شركات الشحن فى الوقت الحالى 3 ضربات قوية، جزء منها امتداد لتداعيات الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، مرورًا بزيادة الرسوم التى أصبحت تطبقها عدد من الجهات مقابل الخدمة المقدمة، نهاية بإجراءات تحجيم وتباطؤ الاستيراد.
أكد عدد من أصحاب شركات الشحن وخدمات النقل الدولى والتوكيلات الملاحية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا شديدًا فى أسعار العديد من الخدمات، وانعكست تلك الزيادة على المنظومة اللوجستيه، لاسيما أن هناك بعض الرسوم مبالغ فيها، فى ظل تداعيات الحرب، والتى ألقت بظلالها السلبية على كافة دول العالم.

وطالب البعض بإعادة صياغة المنظومة بالكامل، خاصة وأن تكلفة بعض الخدمات أصبح يفوق ثمن الخدمة نفسها بحجة زيادة سعر صرف الدولار، مؤكدين أنه حال تراجع سعر الدولار عادة لا يتم التراجع عن تلك الرسوم.

فى البداية أكد عمرو السمدونى، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا فى أسعار العديد من الخدمات، والتى انعكست بشكل كبير على المنظومة اللوجستية، لافتًا إلى أنشطة الاستيراد تراجعت بالفعل عقب صدور قرارات الاعتمادات المستندية، علاوة على ارتفاع مصاريف الشحن، جانب المصروفات المستحدثة من جهات العرض.

وأشار سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الشركات هى سلسلة من الصناعات كلها ترتبط ببعضها البعض، نتيجة تأثر الاستيراد انعكس على شركات الشحن، مرورًا بالعاملين فى مجال النقل، نهاية إلى شركات التخليص الجمركى.

وأوضح عمر السمدونى أن شركات الشحن تعانى حاليًّا من مشكلات كثيرة نتيجة ضعف حركة العمل ونسب التشغيل، وخاصة شركة الشحن الدولى بسبب الحرب التى لا أحد يعلم متى ستنتهى، لافتًا إلى أن بعض الشركات بدأت تتجه لخفض الموظفين نتيجة تراجع العمل، والقدرة على الاستمرار.

عمرو السمدونى: تقديرات تشير إلى تراجع الأعمال بنسبة %50
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن أعمال شركات الشحن والنقل فى المنظومة اللوجستية تراجعت بنسب تراوحت بين 50 و%60 خلال الأربعة أشهر الماضية.

ولفت إلى أن توقيتات إصدار تلك الرسوم لا يمكن الحكم عليها نتيجة عدة عوامل، أهمها وجود مشكلات عالمية بدأت بفيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم عالميًّا ومحليًّا.

وتابع: هناك ارتباك فى أوروبا بسبب هذه الحرب وتداعياتها، وبالتالى فإن صانع القرار أمام معطيات لا نعلمها وقد يكون مضطرا لاتخاذ بعض الإجراءات والقرارات.

وأكد على أن هناك رسوم فحص كبيرة من بعض الجهات الرقابية، وكلها تنعكس فى النهاية على المستهلك النهائى للسلعة، لأن المستورد له هامش ربح يتم حسابه على إجمالى التكاليف، ومن ثم ارتفاع سعر المنتج الذى سيصل فى النهاية للمستهلك.

من جانبه، أوضح محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، أن السوق الملاحية والتجارية ليس لديه مانع من الرسوم التى يتم فرضها، إلا أنه يجب أن تكون مقابل خدمة يتم الحصول عليها، منها سرعة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية.

وأشار إلى أن برغم زيادة الرسوم وزيادة الجهات العاملة أو المسئولة عن البضائع، فإن زمن الإفراج الجمركى لم يتحسن بالشكل المطلوب، مؤكدا أن زيادة الرسوم نتج عنه زيادة الأسعار.

ومن المعروف أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة العديد من الرسوم، منها قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بزيادة مقابل خدمة فحص العينات الواردة من مصلحة الجمارك، للتعرف على ماهية الصنف بمبلغ 2500 جنيه فقط، مقابل 1200 جنيه خلال يوليو الماضى.

وبدأت شركات التوكيلات الملاحية، تنفيذ تحصيل 500 جنيه لصالح منظومة نافذة – المشرفة على ميكنة الجمارك المصرية- مقابل خدمات المانيفست الإلكترونى.

كما قامت بعض شركات الحاويات خاصة شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بميناءى الإسكندرية والدخيلة، برفع تعريفتها قرابة %30 خلال العام الجارى.

من جانبها، قالت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، إن هناك مراجعة لكافة الجهات المطبقة لرسوم خاصة بالسلع المستوردة، وذلك بتوجيهات من الدكتور محمد معيط للعمل على تشجيع العملية التجارية، مشيرة إلى أن وزارة المالية تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة برفع أسعار الخدمات خاصة بالموانئ المصرية، وجارٍ دراستها والعمل على حلها مع السوق الملاحية والتجارية والجهات المعنية.

بدوره، أشار أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن شركات الشحن تقدمت أكثر من مرة لتخفيض رسوم ومقابل الانتفاع الخاصة بأعمال الشحن والتفريغ، خاصة مع ضعف حجم الاستيراد من الحبوب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القرار 488 لسنة 2016 والخاص برسوم الخدمات الملاحية التى يتم تحصيلها لصالح الموانئ ساهم فى رفع الرسوم عن %100، بالإضافة إلى %50 ناتجة عن الزيادة السنوية.

وأشار إلى أن تلك الزيادة نتج عنها تراكم فى مديونيات الشركات لصالح هيئات الموانئ، ويتوقع أن تلقى تلك المديونيات بظلالها السلبية لتنهى بعض الكيانات أعمالها من السوق الملاحية.

من جانبه، أكد أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى فى غرفة تجارة الإسكندرية، على أن هناك رسوم مبالغ بها، وأصبحت لا تتماشى مع الخدمة المقدمة.

وقال بغض النظر عن آليه الرسوم الموجودة لابد من إعادة صياغة المنظومة بالكامل، لافتًا إلى أن مَن يؤدى خدمة فعلية فمن حقه تحقيق ربح مناسب، لكن فى نفس الوقت يجب أن تكون المحصل مقابل الخدمات به عدالة، خاصة أنه فى بعض الأحيان مصروفات الخدمة يتعدى قيمة المنتج نفسه.

وأشار «مصطفى» إلى أن الشركات العاملة فى المنظومة اللوجستية والتخليص هى شركات تؤدى خدمة، والخدمة ترتبط ارتباطًا رئيسيًّا بحركة التجارة والصناعة التى تشهد تأثرًا وتراجعًا بشكل كبير.

وتابع: أن أعمال تلك الشركات شهدت تراجعًا بنسب تتراوح من 25 إلى %30 تقريبًا، وهو أمر ينذر بوجود مشكلات فى المنظومة.

واعتبر مصطفى أن الوقت الراهن غير مناسب لفرض تلك الرسوم، لافتًا إلى أنه كان من الأجدى على كل الجهات الحكومية والرسمية والخاصة أن تعمل على تحمل جزء من التكلفة لضمان استقرار السوق، بدلاً من رفع تكلفة الخدمات، لافتًا إلى أنه كان يمكن لتلك الجهات أن تمتص جزءًا من الزيادات العالمية حتى لا تتأثر السوق؛ لأن المستهلك النهائى هو من سيتحَمل هذه الزيادات فى نهاية المطاف.

من جانبه، قال أسامة عدلى، إن التوقيت غير مناسب لفرض مزيد من التكاليف فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن منظومة نافذة لها إيجابيات لكنها تكلفتها المالية مرتفعة، وأدت إلى زيادة الأعباء والمصروفات مما أنعكس على المستوردين، وبالتالى المستهلك النهائى.

وأشار إلى أن هناك تراجعا فى وتيرة الاستيراد نتيجة عدد من الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وهذا سيكون لها تأثير على الحصيلة المالية لمصلحة، ونفس الأمر للموانئ، فضلا عن انعكاسه السلبى بالنسبه لمستلزمات الإنتاج المصانع، والتى أصبح يصعب توفيرها حاليًّا.

ولفت إلى أن هناك شركات تأثرت من تقليل حجم النشاط بدون شك، وتخفض من خططها التوسعية، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمى فى حالة انكماش.

بدوره، أشار خالد صبرى، سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك توجهًا منذ سنوات بتخفيض فاتورة الاستيراد، وبالفعل تم الوصول إلى هذا الانخفاض بنسبة كبيرة، إلا أن هناك العديد من الشركات تأثرت بهذا الأمر.

وذكر أن الشركات التى تأثرت بهذا التراجع هى العاملة فى اللوجستيات سواء شحنًا أو تفريغًا أو تخزينًا، فضلا عن الكيانات العاملة فى الوكالة الملاحية، ومرحلى البضائع، ويتوقع أن يخرج بعضها من السوق فى الفترة المقبلة.

وأوضح «صبرى»أن الجهات التى تقوم بفرض رسوم من الحين والآخر تستهدف تعويض ما فاتها من كسب، رغم أنه فى حالة زيادة الاستيراد وحركة التداول تحقق أرباحها المستهدفة بنفس الرسوم.