د. بدوي ابراهيم يكتب لـ “بوابة الاقتصاد” ماهية قرار المركزى بالغاء مستندات التحصيل

من المؤكد ان البنك المركزى يتخذ قراراته وفق معطيات محددة وهذا نحترمه تماماً. – ان القرار له ايجابياته من وجهة نظر المركزى برقابته علي حركة الاستيراد. – نؤكد ان هذا القرار ليس بجديد وقد اتخذه المركزى من قبل ( بعد الثورة ) ضمن حزمة قرارات اخرى تخص حدود الايداع والصرف اليومى للعملات. – لكن القرار السابق كان ذكيا فقد استبعد الدواء ، الالات ، المواد الخام ، الشحن الجوى .. الخ. –

ان القرار المتخذ بعد الثورة كان له وجاهته اما الان فالتوقيت يحتاج لاعادة نظر سريعة جدا. – الرسائل السلبية المصاحبة لهذا القرار علي التصدير ، الصناعة المصرية أكبر بكثير من الايجابيات. – اهل مكة ادرى بشعابها ، وكان الصناع وشركاء التجارة اولى بالمناقشة قبل القرار.

– هل تعلم عزيزى متخذ القرار ، ان الدولة سبقت هذا القرار بالكثير من التقييد للاستيراد ، قرار ٤٣ و ٤٤ والتى تواجه مصر بسببه شكوى محترمة من الاتحاد الاوروبي امام منظمة التجارة العالمية. وان الدولة اقرت ١٣١ سلعة لاستبدالها بمنتج محلي ووقف استيرادها مستقبلاً. – هل تعلم ان هناك بدائل كثيرة للتحقق من قيمة البضائع وتم وضعها فعليا في منظومة نافذة. –

هل تعلم ان هناك فرص استيرادية في الخامات والمنتجات الاساسية لا يصلح معها الانتظار لاصدار اعتمادات مستندية وعدم استغلالها يضيع فرصة كبيرة علي مصر ومستهلكيها من الحصول علي السلع باسعار مناسبة.

– هل تعلم ان مصر تشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة واصدرت القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وهؤلاء يستوردوا كميات صغيرة ولا يتحملون عمولات البنوك المصاحبة للاعتمادات المستندية . –

هل تعلم ان طرق الدفع هى طرق عالمية وان تقييدها يخالف قواعد التجارة العالمية. –

هل تعلم ان التصدير هذا العام ٤٠ مليار دولار و١٣ مليار سلع بترولية ولم يتحقق هذا النجاح الا بالالات والخامات المستوردة.

– ختاما ، منذ ان عملت بمجال الجمارك والتجارة الدولية منذ ٣٠ عاما لم ارى خطابا يجمع بين التاجر والصانع ورجل الاعمال مثلما رأيت الخطاب المرسل لدولة رئيس الوزراء. عزيزى .. شجاعتك في اعادة النظر في القرار واجبة لان مصر تستحق الكثير.