«المعاملة بالمثل» يحرم الصادرات المصرية من التوسع فى السوق الأردنية

بوابة الاقتصاد

توقع عدد من العاملين فى النقل انخفاض حجم التجارة خلال الفترة المقبلة، مع الأردن والسعودية، بعد تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» فى إجراءات الاستيراد والتصدير.
يأتى ذلك عقب بدء تطبيق الأردن نظام التسجيل المسبق للشحنات، والاعتماد المستندى على الواردات القادمة من مصر إلى الأردن أو العابرة، ونفس الأمر للجانب السعودى.

وأشار خالد قناوى الأمين العام لجمعية نقل البضائع بالقاهرة قطاع النقل المبرد والجافة، إلى أنه يتوقع أن يكون هناك انخفاض فى حجم الصادرات إلى دول الخليج العربى، إضافة إلى العراق بسبب الإجراءات التى اتخذتها تلك البلدان.

وأوضح أن الجانب الأردنى سيطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الواردات المصرية أو البضائع العابرة من خلالها إلى العراق « ترانزيت» مشيرا إلى أن تلك الدول من أهم الأسواق المستوردة للبضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية، والتى لن تتحمل تلك الدورة من الإجراءات.

وتوقع حدوث تكدس بكل من ميناءى نويبع وسفاجا للبضائع المصدرة، طالما استمر تنفيذ دورة التسجيل المسبق، لاسيما وأنها إجراءات معقدة تؤدى فى النهاية إلى البحث عن أسواق بديلة يتم الاستيراد منها.

وأوضح أن الأردن طالبت أكثر من مرة الجانب المصرى بتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين، لتخفيض الدورة المستندية سواء بالتسجيل المسبق للشحنات أو الاعتماد المستندى، لافتا إلى أنه عقب عدم الاستجابة لمطالب الجانب الآخر، ارتفع رسوم العبور إلى الأردن على البضائع الترانزيت، متوقعا عقد عدة اجتماعات لمناقشة تلك المشكلات فى القريب العاجل.

وطالب« قناوى» بمراجعة الدورة المستندية مع الدول المجاورة، خاصة الأردن والسعودية، وليبيا والسودان، والتى تعد فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة من الحاصلات الزراعية، والبضائع سريعة التلف.

وأشار إلى أنه فى ظل الدورة الحالية للاستيراد من تلك الدول، ستقوم دول أخرى بتطبيق المعاملة بالمثل، وهو ما يؤثر على الصادرات المصرية، متابعا كان التأثير واضحا فى الواردات التى انخفضت بصورة غير مسبوقة خلال العام الجارى.

وقرر وزير الصناعة الأردنى اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل تطبيق العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر خلال يوليو الماضى بفرض رسوم وإجراءات مماثلة، مع الجانب المصرى وفقا لمبدأ «المعاملة بالمثل».

وأصدرت السلطات السعودية منشورا للمصدرين ومكاتب الشحن والمستوردين بإرسال كامل أوراق الشحنة سواء دخول إلى المملكة أو صادر أو ترانزيت بالعبور عبر نسخة، وذلك قبل وصول الشحنة بمدة لا تقل عن 3 أيام.

وأوضح أن الجهات السعودية أكدت أنه لن يتم حجز موعد للسائق حتى يتم تقديم البيان والتنبيه عليهم بتسليم أوراق الشحنة الأصلية عند خروجهم من بوابة الفحص، مشيرا إلى توقيع غرامات وعدم السماح بالمرور فى حالة عدم تنفيذ التعليمات الجديدة.

فى السياق نفسه، طالب «قناوى» بتدخل الجهات المعنية لحل المشكلات التى تواجه النقل البرى، أمام المنافذ المختلفة، خاصة البرية منها، موضحا أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب الشاحنات والمستوردين «أصحاب البضائع» بتوقف العمل بمنفذ «إشكيب» الجنوبى أمام الشاحنات القادمة من السودان.

كانت مصلحة الجمارك المصرية قررت تطبيق نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) منذ أكتوبر الماضى والواردات عبر الموانئ المصرية، وهو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

بدوره، أشار محمد كامل الباحث فى شئون النقل الدولى، إلى أنه كان من المتوقع أن تقوم الدول التى تتعامل مصر تجاريا معها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التى تم تطبيقها منذ العام الماضى، والتى كانت جميعها تهدف إلى الحد من الاستيراد.

وأوضح أن الأردن من الدول التى يعد معدل التبادل التجارى بينها وبين مصر متواضع، إلا أن التخوف يكمن فى مرور البضائع المصرية إلى الأردن وعبرها إلى دول أخرى مثل العراق، وهو ما سيكون له تأثير على الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان سابق لوزارة الصناعة والتجارة؛ زادت الصادرات السلعية لمصر %27 على أساس سنوى فى أول 11 شهرا من 2021 لتسجل 29.087 مليار دولار مقابل 22.860 مليار دولار قبل عام، ومبلغ الـ31 مليار دولار هو أكبر مستوى للصادرات السلعية فى مصر منذ أكثر من 12 عاما، بحسب بيان الوزارة.

من جانبه، أوضح محمود عبدالرحمن الخبير الملاحى، أن هناك العديد من الاتفاقيات التى يمكن أن تعمل على تسيير النقل والتجارة بين مصر وتلك الدول، إلا أن هذه الإجراءات والدورات المستندية تحد من الاستفادة منها، وآخرها اتفاقية النقل البرى الدولى «التير» والتى تضمن سهولة مرور الشاحنات العابرة عبر الأراضى المصرية، بحيث تكون حاصلة على أولوية مرور فى الإجراءات وبالتالى سرعة مرورها من المنافذ الجمركية.

وأشار إلى أنه تم تطبيق تلك الاتفاقية عام 2012 مع تركيا، وعملت على تنشيط حركة التجارة بين دول البحر الأسود ومصر، ودول الخليج، إذ كان يتم شحن البضائع من تركيا ودول البحر الأسود، إلى ميناء دمياط، ثم يتم عبورها بريا إلى أحد موانئ البحر الأحمر، وشحنها بحرا إلى السعودية ودول الخليج.

وطالب بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة فى مصر، لافتا إلى أنها تضم فى عضويتها وزارات « المالية، والداخلية، والطيران المدنى، والزراعة، والاتصالات، والتجارة» إضافة إلى اتحاد الغرف التجارية، والاتحاد المصرى للتأمين، واتحاد غرف الملاحة، واتحاد الصناعات.

ولفت « عبدالرحمن» إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات منذ ما يزيد عن 10 سنوات ومن توصياتها إعادة صيانة الطرق وفتح طرق جديدة، وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تنشيط النقل النهرى والسكك الحديدية وهذا لم ينفذ بعد.

وحسب ما تضمنه قرار تأسيس اللجنة فإنها تستهدف تسهيل النقل والتجارة والجمارك من خلال تبسيط ومواءمة الإجراءات وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقليص التكلفة والزمن، وتعزيز الأمن وجميع سبل التسهيل عبر سلسلة الإمداد الدولية وتبادل الوثائق المتعلقة بالتجارة الدولية.

وعقدت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البرى، مؤخرا اجتماعاتها فى إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر على مدى يومين، وتمت مناقشة تعزيز علاقات النقل بين البلدين وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.