نمو الاقتصاد المصري 9% خلال النصف الأول من العام المالي

بوابة الاقتصاد

كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أن الاقتصاد حقق نمواً فى النصف الأول من العام المالى الحالى بنحو 9%، وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى أمس، إن معدل النمو فى الربع الأول بلغ 9.8%، وفى الربع الثانى 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالى اعتباراً من يوليو وحتى ديسمبر 9%.

أضاف أنه بناء على تلك النتائج جرى تعديل توقعات النمو للعام المالى الحالى لتتجاوز 6%، وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن النمو المتوقع للعام المالى الحالى سيتراوح بين 6.2% و6.5%، مقابل 5.5% كانت مستهدفة.

وحول ارتفاع الأسعار قال مدبولى، إن 35% من التضخم فى مصر مستورد بسبب ارتفاع الأسعار العالمية موضحاً أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطرابات والاستثناء، والجميع يتحدث عن أن هذه الاضطرابات لم يشهدها العالم منذ نحو 100 عام، فهو وضع شديد الصعوبة على العالم بأسره بما يشمله من جوائح وقلاقل، كما نشهد موجة تضخم عالمي.

وقال إن زيادة التضخم مسألة عالمية، والدول المتقدمة التى لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1%، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%، كما تشهد الولايات المتحدة معدل تضخم وصل إلى 7.5%، وهى أعلى نسبة تضخم بها منذ 40 عاماً.

وأضاف رئيس الوزراء، أن معدل التضخم فى مصر لايزال ضمن النطاق المستهدف وهو مماثل لما كان عليه قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على توافر السلع الأساسية ونجحت من خلال التخطيط الجيد فى تجنب أى نقص فى أى من تلك السلع.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تبذلها الدولة فى قطاعى الزراعة، والصناعة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية، لافتاً إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوطين وتعميق الصناعة، مشيراً فى الوقت نفسه لما أثير حول حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان جودة المنتجات الواردة، مؤكداً أن الدولة لا تستهدف وضع معوقات للاستيراد، لكن تتخذ الإجراءات التى من شأنها تنظيم السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي، وستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.